النائب أحمد مقلد: جلسات البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم “تاريخية”
أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجلسات التي يُعقدها مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم تُعتبر جلسات تاريخية بحق. وأشار إلى أن ملف إيجار الأماكن وتوحيد المراكز القانونية في مسألة عقود الإيجار تم تجاهله لعقود، مما أدى إلى ظهور مشكلات كبيرة في المحاكم.
وخلال مداخلته في برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة” مع الإعلامية لبنى عسل، أوضح مقلد أن عدم إجراء الصيانات الدورية أدى إلى انخفاض القيمة الإيجارية للكثير من العقارات في مصر، مشيرا إلى أن تلك المشكلات تعود جذورها إلى القوانين. وأكد أنه يتعين على مجلس النواب وضع تشريع ينظم العلاقة بين حق الملكية وحق المواطن في الحصول على سكن مناسب.
وأوضح أن خلال يومين من الجلسات تم استماع للكثير من الآراء والمقترحات، مع التركيز على الشكل المثالي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط العقد والقيمة الإيجارية. كما تم ناقشة التزام الحكومة بتوفير سكن مناسب، مع التركيز على حفظ الحقوق حتى تحقيق المصلحة العامة.
بناءً على المعلومات المذكورة، يمكن القول إن قانون الإيجار القديم في مصر يشكل تحديًا كبيرًا يتطلب تدخلًا قانونيًا وتشريعيًا فعالًا. من المهم أن يعمل مجلس النواب على وضع قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقق توازنًا بين حق الملكية وحق الحصول على سكن مناسب.
الأسئلة التفاعلية للقارئ:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة الإيجار القديم؟
2. كيف يمكن للحكومات تعزيز التعاون مع المواطنين والشركات لحل مشكلة إ
شكراً لكم على هذا التقرير المفصل حول جلسات مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم. يبدو أن الجهود المبذولة لحل هذه المشكلة تستحق التقدير، ونأمل أن يتم التوصل إلى حلول فعالة وعادلة لهذه القضية المهمة.
