المفوضية الاوروبية: 12 دولة تطلب تفعيل بند الإعفاء لزيادة إنفاقها الدفاعي

أعلنت المفوضية الاوروبية اليوم الخميس أن 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي طلبت تفعيل بند الاستثناء الوطني بموجب “ميثاق الاستقرار والنمو” من أجل السماح لها بزيادة إنفاقها الدفاعي. وفقًا لموقع “بورس روما” الاقتصادي، فإن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اقترحت السماح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة 5ر1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا لمدة أربع سنوات، دون الحاجة إلى اتخاذ التدابير التأديبية المطلوبة عادة عندما يتجاوز العجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقامت بلجيكا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا واليونان والمجر ولاتفيا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا بتقديم طلبات تفعيل هذا البند، الأمر الذي يتطلب الآن تقييمها بعناية من الجانب المعني. وأكد “فالديس دومبروفسكيس” المفوض الأوروبي للاقتصاد أن “المفوضية ستواصل ضمان تنسيق هذه المرونة ومساعدة دول الاتحاد الأوروبي على الانتقال إلى ميزانيات دفاعية أعلى مع الحفاظ على سياسات مالية سليمة”.

يُذكر أن “ميثاق الاستقرار والنمو” يهدف إلى ضمان سلامة المالية العامة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتنسيق سياساتها المالية. كما يتضمن الذراع التصحيحي للميثاق ضرورة اتخاذ إجراءات لتصحيح العجز المفرط (و/أو الديون) في حال وجوده.

استنتاجات:
1. يُظهر طلب 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لتفعيل بند الاستثناء الوطني لزيادة إنفاقها الدفاعي أهمية القلق الذي تثيره التهديدات الأمنية المتزايدة.
2. يشير تقديم هذه الطلبات إلى التحدي الذي تواجهه الدول الأعضاء في تحقيق التوازن بين السياسات المالية والإنفاق الدفاعي.

أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لزيادة إنفاق الدول الأعضاء الدفاعي؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الدفاعية وال

شاركت 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في طلب تفعيل بند الاستثناء الوطني بموجب “ميثاق الاستقرار والنمو” لزيادة الإنفاق الدفاعي. الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق ميزانيات دفاعية أعلى دون التأثير على السياسات المالية العامة. يتطلب ميثاق الاستقرار والنمو تنسيقًا ماليًا سليمًا لضمان استقرار الدول الأع

المصدر: اليوم السابع
مرجع ثانوي: آخر الأخبار