المحامين تستجيب لقرار الإضراب بالامتناع عن الحضور أمام محاكم الجنايات
امتثلت اليوم المحامون في عدد من المحافظات المصرية لقرار الإضراب عن الحضور أمام محاكم الجنايات، وذلك احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف. وقد شمل الإضراب محامين من سوهاج والفيوم وجنوب القليوبية وشمال وجنوب الدقهلية والمنوفية وشمال وجنوب الشرقية وكفر الشيخ وجنوب الجيزة وشمال القليوبية وقنا.
وفي سياق ذي صلة، يتابع نقيب المحامين، عبدالحليم علام، عملية الإضراب عن حضور الجلسات في كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية من خلال إنشاء غرفة عمليات خاصة بالنقابة. وتحذر النقابة المخالفين للقرار من التعرض للعقوبات التأديبية، التي تشمل إيقافهم عن ممارسة المهنة وإيقاف كافة الخدمات النقابية.
ويأتي هذا الإضراب امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، الذي يعتبر فرض الرسوم القضائية بشكل مفاجئ مخالفًا للدستور والقانون.
استنتاجات:
1. الإضراب الذي قام به المحامون في عدة محافظات مصرية يعكس احتجاجهم على زيادة الرسوم القضائية التي فرضتها السلطات القضائية.
2. نقيب المحامين يواصل دعم الإضراب عبر إنشاء غرفة عمليات خاصة بالنقابة، مع تحذير المخالفين من العقوبات التأديبية.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن الإضراب سيؤثر على عملية التقاضي في مصر؟
2. هل يمكن للحكومة البحث عن حلول توفر توازنًا بين احتياجات المحامين والمواطنين الذين يبحثون عن العدالة؟
3.
تأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الاحتجاجات ضد زيادة الرسوم القضائية التي تم فرضها على المحامين، والتي اعتبروها انتهاكًا لحقوقهم وممارسة مهنتهم بحرية. ويأمل المحامون أن تساهم هذه الإضرابات في تحقيق مطالبهم وإلغاء الزيادة في الرسوم القضائية التي تعتبر عائقًا أمام العدالة وتقييدًا لو
