المالك والمستأجر تحت قبة “النواب” الأحد.. جلسات البرلمان حول الإيجار القديم تفتح الباب لمقترحات الأحزاب: مطالب بإرجاء التحرير وتعديل الزيادات.. وتحذيرات من أزمة إنسانية إن لم تُراع البُعد الاجتماعى
المالك والمستأجر تحت قبة النواب
في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية، مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة الأسبوع المقبل،، كان هناك إعلان من عدد من الأحزاب والقوى السياسية بخصوص التعديلات المقدمة من الحكومة لمجلس النواب.
أحد الأحزاب الذي أعلن عن رؤيته بشأن هذه التعديلات هو حزب الجبهة الوطنية الذي طالب بالنظر في القيمة الإيجارية وتأجيل “الفترة الانتقالية”، مؤكدا على أهمية مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية في تعديل قانون الإيجار القديم. وأشار الحزب إلى ضرورة توافر بيانات كمية ورقمية محدثة حول الحالات التي ينطبق عليها القانون الجديد، بما في ذلك الوحدات المغلقة والتي تم تغيير الغرض من استخدامها بشكل يخالف العقد الإيجاري.
من جانبه، أعلن حزب حماة الوطن عن دعمه لإعادة النظر في مقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مع التأكيد على ضرورة مراجعة قيمة زيادة الأجرة ومدة تحرير العقد لتحقيق السلم المجتمعي.
على صعيد آخر، طالب حزب مستقبل وطن بإعادة النظر في القيمة الإيجارية ومدة تحرير العقد بقانون الإيجار القديم، مشددا على أهمية مراجعة زيادات القيمة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
بالإضافة إلى ذلك، قدم حزب مصر أكتوبر مقترحاً بدراسة تمديد مدة تحرير العلاقة الإيجارية وضرورة إعادة النظر في القيمة الإيجارية بشكل متدرج، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.
من ناحية أخرى، أعلن الحزب الحرية المصري استعداده لتقديم رؤية متكاملة لمشروع قانون الإيجار القديم، مع التأكيد على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر من خلال حوار مجتمعي شامل.
بهذه الطريقة، تستمر المناقشات حول قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، مع تقديم مقترحات مختلفة تهدف إلى ضمان تنظيم علاقة المالك والمستأجر بشكل يحافظ على حقوق الطرفين ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
استنتاجات:
1. يظهر من المناقشات في مجلس النواب أن هناك اتجاهاً واضحاً نحو إيجاد حلول لقضايا الإيجار القديم بمراعاة الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.
2. تأكيد الأحزاب على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المالك وحقوق المستأجرين من خلال تعديلات قانونية مناسبة.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تظن أن هناك حلول فورية وفعالة يمكن اتخاذها لتنظيم علاقة المالك والمستأجر بشكل أفضل؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى ح
مع هذا الموقع يمكننا أن نشجع الجميع على مشاركة الأخبار والمعلومات الهامة والمفيدة مع الآخرين، وذلك من خلال نشر الروابط على وسائل التواصل الاجتماعي وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للأصدقاء والعائلة. كما يمكننا أيضًا أن نشارك تعليقاتنا وآرائنا حول الأخبار المنشورة على الموقع للمساهم
