اللجنة التشريعية: تعديلات قانون الشيوخ متسقة مع الأسس الدستورية والقانونية
أكدت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أن تعديلات منظومة مجلس الشيوخ تتماشى مع الأسس الدستورية والقانونية، ويأتي ذلك بناء على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي حدثت بين عامي 2020 و2025، والتي أدت إلى تغييرات في توزيع الكتل التصويتية على مستوى البلاد. اللجنة أوضحت في تقريرها أنه كان من الضروري إعادة النظر في توزيع بعض المقاعد لضمان التوازن بين الدوائر والمكونات الإدارية.
تم تعديل نظام الانتخاب الفردي بتحويل مقاعدين، وذلك بإلغاء مقعد من محافظتي القليوبية والبحيرة وزيادة مقعدين لكل من محافظة الفيوم وأسيوط، وذلك لمواكبة التطورات العددية وضمان التمثيل النيابي. كما تم تعديل نظام الانتخاب بالقائمة بزيادة مقاعدين على مستوى الدائرة الأولى والدائرة الثانية لضمان التمثيل العادل.
مجلس الشيوخ سيناقش اليوم مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لعام 2020، والذي تم تقديمه من قبل النائب عبد الهادي القصبى وعدد من أعضاء مجلس النواب من مختلف الأحزاب والتنظيمات.
استنتاجات هامة:
1. تعديلات منظومة مجلس الشيوخ تأتي كجزء من جهود لضمان التوازن والتمثيل العادل للمواطنين.
2. الاهتمام بتحليل التحولات الديموغرافية والانتخابية يعكس اهتمام الحكومة بالاستماع إلى مطالب وتطلعات الجماهير.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن تغيير التوزيعات الانتخابية يمكن أن يساهم في تحسين النظام السياسي؟
2. هل يمكن للحكومات تبني استراتيجيات مشتركة لتحقيق التمثيل العادل وتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع؟
وأثنى أعضاء اللجنة على دور النائب القصبي وزملاؤه في تقديم هذا المشروع الذي يأتي في إطار تحقيق العدالة الانتخابية وضمان تمثيل شامل ومتوازن لجميع المواطنين في مجلس الشيوخ. وأشادوا بالجهود المبذولة في دراسة التحولات الديموغرافية والانتخابية وتحليلها بشكل دقيق، معربين عن أملهم في أن يسهم هذا التعديل في تع
