القومي لحقوق الإنسان يعقد حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإيجارات
عقدت اللجنة التشريعية التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، حلقة نقاشية بعنوان “نحو مشروع قانون إيجارات متوازن بين المالك والمستأجر”، وذلك في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتأكيد دور المجلس في مناقشة القضايا الملحة التي تمس المواطنين.
شارك في الحلقة عدد من أعضاء المجلس بما في ذلك عصام شيحة، أمين اللجنة التشريعية، والدكتور أنس جعفر، وعبد الجواد أحمد، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن، بالإضافة إلى خبراء القانون والمحامين وأعضاء مجلس النواب. وأكدت السفيرة خطاب أهمية إعادة تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، وضرورة العمل على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين.
من جانبه، أشار عصام شيحة إلى أن المجلس يسعى إلى تقديم تشريعات واقعية وعادلة لحماية حقوق الملاك والمستأجرين، وأنه يدرس بعناية جميع الاقتراحات المقدمة بشأن مشروع القانون الجديد. وشدد الدكتور أنس جعفر على أهمية معالجة علاقة المالك والمستأجر كقضية محورية تمس حياة المصريين.
أسلطت الحلقة النقاشية الضوء على عدة محاور مهمة مثل “السكن بين القانون الاستثنائي والقانون المدني”، وتمت مناقشة ملامح مشروع قانون الإيجارات المقدم أمام مجلس النواب، وحق المالك في استعادة العقار بعد انتهاء الفترة الانتقالية وامتناع المستأجر عن تسليم العين.
تأتي هذه الجلسة في إطار اهتمام المجلس بمناقشة مشروع قانون الإيجارات وتأثيره على حقوق الملاك والمستأجرين، وتقديم توصيات تضمن التوازن بين الجانبين وتدعم الحوار المجتمعي وتحفظ استقرار المجتمع في ظل الأزمات الاقتصادية.
استنتاجات هامة:
1. يعكس اجتماع اللجنة التشريعية حول قانون الإيجارات التركيز على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
2. تثبت أهمية تشكيل علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة الإيجارات؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول شاملة وعادلة لمشكلة الإيجارات؟
3. هل تعتقد أن تواجد خبراء القانون والمحامين في الحلق
سيتم متابعة توصيات هذه الحلقة النقاشية عن كثب من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الإيجارات. يأتي هذا في إطار حرص المجلس على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في مصر.
