القوات التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي تبدأ المرحلة الثانية من العملية العسكرية
بدأت القوات التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي المرحلة الثانية من عملية إفراج عن السجناء في العاصمة طرابلس، حيث تم الإفراج عن عشرات السجناء الذين كانوا محتجزين في سجون سرية تابعة لجهاز “الدعم والاستقرار” بعد سيطرتها على مقار أمنية.
جاءت عملية الإفراج بناءً على مقاطع فيديو نشرتها الجيش الليبي ووزارة الداخلية، توثق لحظات الإفراج وتظهر وجود غرف احتجاز غير قانونية داخل مقار الجهاز خارج نطاق الرقابة القضائية.
في سياق متصل، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قراراً بتشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون ومراكز التوقيف في ليبيا، بعد هذه الانكشافات. تضم اللجنة وزير الداخلية كرئيس وأعضاء من وكيل وزارة العدل وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء.
وتشمل مهام اللجنة مراجعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية والاحترام المعايير الإنسانية، إضافة إلى ضمان عدم وجود احتجاز تعسفي والدخول الكامل لجميع أماكن التوقيف، بما في ذلك تلك التابعة لأجهزة أمنية أخرى.
وتم تكليف اللجنة بتقديم تقرير مفصل خلال خمسة أيام يحتوي على الملاحظات والتوصيات اللازمة لمجلس الوزراء.
استنتاجات:
1. يُظهر إفراج السجناء وتشكيل اللجنة الطارئة على أهمية حماية حقوق الإنسان وضمان الشفافية في أنشطة الأجهزة الأمنية في ليبيا.
2. تظهر الإجراءات المتخذة التزاماً حكومياً بالتصدي للانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة الاحتجاز التعسفي في ليبيا وفي العالم بشكل عام؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون على نطاق دولي لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالاح
وأعربت منظمات حقوق الإنسان في ليبيا عن ترحيبها بتحركات الحكومة لتحقيق الشفافية والعدالة في معاملة السجناء، مشددة على ضرورة إجراء تحقيقات دقيقة وشفافة لكشف حقيقة ما حدث داخل تلك السجون السرية. ودعت المنظمات الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعاقبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان و
