الشيوخ يوافق على مشروع بتعديل قانون المجلس من حيث المبدأ
قانون الشيوخ يوافق مشروع بتعديل قانون المجلس من حيث المبدأ
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم السبت، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، بحضور أعداد كبيرة من أعضاء مجلس النواب ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وجاءت الموافقة على المشروع مع التأكيد على تحقيق توازن في التمثيل النيابي، وضرورة توفير عدالة في تمثيل المحافظات دون الالتفات إلى أعداد السكان.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة على مستوى الدوائر، بالإضافة إلى زيادة قيمة التأمين الواجب الدفع عند الترشح في الانتخابات. كما تم تعديل الهيكل التمثيلي للدوائر بحسب التحولات الديموغرافية والانتخابية الحالية.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا التعديل استناداً إلى الأسس الدستورية والقانونية والتحليل الدقيق للوضع الراهن في توزيع المقاعد النيابية.
في الختام، يأمل الشيوخ أن يخدم هذا التعديل في تحقيق التوازن والعدالة في التمثيل البرلماني، وتعزيز فرص المشاركة السياسية والديمقراطية في البلاد.
من الواضح أن قانون الشيوخ الجديد يهدف إلى تعزيز التمثيل النيابي وضمان التوازن والعدالة في البرلمان. يظهر أن هذا التعديل يأتي كجزء من جهود تعزيز المشاركة السياسية والديمقراطية في البلاد. يمكن أن يكون هناك تأثير إيجابي على التوازن والعدالة الانتخابية من خلال هذا التعديل.
هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحقيق التنمية الديمقراطية؟ كيف يمكن للحكومات التعاون مع الأطراف المعنية لتحقيق التطور السياسي والديمقراطي في البلاد؟ كيف يمكن للمواطنين المساهمة
تمت الموافقة من قبل مجلس الشيوخ على هذا المشروع الذي يهدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي بمصر، بما يعكس التطورات الديموغرافية ويحافظ على العدالة في التمثيل المحلي. القانون المعدل سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمن تعديلات على توزيع المقاعد ليعكس توازنًا أكبر بين الدوائر ال
