الشيخ خالد الجندي يطالب بمادة ملزمة لجعل فهم القانون شرطًا للإفتاء
أثار الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، جدلاً حول ضرورة إدراج مادة ملزمة لضمان فهم القانون كشرط أساسي. وأكد الشيخ خالد الجندي خلال حلقة من برنامج “لعلهم يفقهون” على قناة “dmc”، أن القوانين يجب أن تحترم وتقبل من قبل المجتمع، وأن تجاوز القانون يؤدي إلى تدخلات قد تتعارض مع النظام العام.
وشدد الشيخ خالد الجندي على أهمية الالتزام بالقوانين والتقيد بها، وعلى ضرورة مراجعة القوانين المثارة خلافات علنية من خلال القنوات الرسمية المتاحة مثل رفع قضايا أمام المحكمة الدستورية أو تقديم مقترحات للمجالس التشريعية.
وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أهمية تفهم القانون والالتزام به، وعدم اتخاذ الفتاوى التي تتعارض مع القانون. وأكد أنه يجب أن يكون هناك آلية تضمن أن الشخص الذي يصدر فتوى بفهمه للقانون، وألا يفوتر بما يخالف القوانين المعمول بها.
وختم الشيخ خالد الجندي بالتأكيد على أهمية توجيه الاستشارات الدينية والفتاوى وفقاً للقوانين والنصوص القانونية، وعدم الخلط بين الفتوى الفقهية والفتوى القانونية في القضايا المثارة.
استنتاجات:
1. القانون يجب أن يكون مادة ملزمة لضمان فهمه والالتزام به في المجتمع.
2. الالتزام بالقوانين والتقيد بها ضروري لضمان النظام العام والحفاظ على الاستقرار.
3. يجب مراجعة القوانين المثارة خلافات بشكل رسمي وتقديم مقترحات لتحسينها.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتعزيز الالتزام بالقوانين؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الشيوخ والعلماء لتعزيز فهم القانون والالتزام به؟
3. هل تعتقد أنه يجب على الدول تب
يشدد الشيخ خالد الجندي على أهمية الامتثال للقانون واحترامه، مشيرًا إلى أنه يجب على الفقهاء الاهتمام بالنصوص القانونية والتأكد من أن فتاويهم تتوافق مع القوانين المعمول بها. يدعو إلى تقديم مقترحات لتعديل القوانين إذا كانت هناك مشكلة أو اعتراض عليها، بدلاً من تجاوزها وإطلاق فتاوى قد تتعار
