“الركود التضخمى” هل يهدد السوق الأمريكى؟.. 5 مؤشرات تشير إلى اقترابه

تحذر الخبراء الاقتصاديون من احتمال دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود شامل، بسبب مخاوف من تعرض الاقتصاد الأمريكي – الأكبر في العالم – لحالة من الركود التضخمي. هذه المخاوف تأتي نتيجة لتواجد 5 إشارات قوية تدل على اقتراب هذا الركود، وهي تباطؤ النمو الاقتصادي، استمرار ارتفاع معدلات التضخم، ارتفاع أسعار الفائدة، ضعف سوق العمل الأمريكي، وضعف في ثقة المستهلكين والشركات.

الركود التضخمي (Stagflation) هو حالة اقتصادية تشهد تباطؤاً في النمو الاقتصادي مع ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم وزيادة في معدلات البطالة. ويرى الخبراء أن هذه الحالة صعبة على صانعي القرار الاقتصادي.

ولكن، حتى الآن لا يمكن الجزم ببدء الركود التضخمي بالفعل في الولايات المتحدة، ولكن هناك مؤشرات تنذر بظهوره أو اقترابه. من بين أهم هذه المؤشرات:

– تباطؤ النمو الاقتصادي: يشهد الناتج المحلي الإجمالي تباطؤاً ملحوظاً مما يعكس تأثير دورات رفع أسعار الفائدة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي.
– التضخم المرتفع: على الرغم من انخفاض معدلات التضخم عن ذروتها في 2022، إلا أن التضخم لا يزال أعلى من هدف الفيدرالي.
– ارتفاع أسعار الفائدة: يسهم رفع أسعار الفائدة في زيادة تكاليف الاقتراض وتباطؤ الاستثمار.
– ضعف سوق العمل: تظهر علامات ضعف في سوق العمل رغم انخفاض معدلات البطالة.
– ضعف في ثقة المستهلكين والشركات: تراجع مؤشرات ثقة المستهلكين ومديري المشتريات يشير إلى توقعات سلبية للنمو.

بشكل عام، يبدو أن الولايات المتحدة لم تدخل بعد في حالة ركود تضخمي رسمي، ولكن التباطؤ في النمو، استمرار التضخم المرتفع، والإشارات السلبية من سوق العمل تجعل الخبراء ينظرون بحذر إلى مستقبل الاقتصاد الأمريكي.

استنتاجات:

1. الخبراء الاقتصاديون يحذرون من احتمال دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود شامل بسبب تواجد عدة عوامل سلبية.
2. الركود التضخمي يعتبر تحديا صعبا على الاقتصاد ومصنعي القرار.
3. مؤشرات سلبية تشير إلى اقتراب الركود التضخمي في الولايات المتحدة.

أسئلة تفاعلية:
1. كيف يمكن للحكومات التعاون لتفادي دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود شامل؟
2. هل تعتقد أن هناك حلول فورية تساعد في تجنب الركود التضخمي في الولايات المتحدة؟
3. ما هي السياسات الاقتص

قد يؤدي ذلك إلى حالة ركود تضخمي صعبة على الاقتصاد العالمي بشكل عام. لذلك، من المهم متابعة تلك الإشارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الركود وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال سياسات مالية ونقدية مناسبة وفعالة.

المصدر: اليوم السابع
مرجع ثانوي: آخر الأخبار