الحكومة: عدم إقرار قانون الإيجار القديم سيترتب عليه فسخ العقد بين الطرفين حال عدم الاتفاق على الأجرة
أشارت الحكومة إلى أن عدم إقرار قانون الإيجار القديم قد يؤدي إلى فسخ عقود الإيجار تلقائيًا بين الملاك والمستأجرين في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الأجرة. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن هذا القانون يصبح نافذًا فور انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
وجاءت تصريحات فوزي بعد رفض أعضاء مجلس النواب للإحصاءات التي قدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول عدد الوحدات السكنية القديمة المستأجرة. وطالب النواب بالحاجة إلى أرقام دقيقة ومحدّدة لمعالجة هذه القضية دون تحديد للمهلة الزمنية، معربين عن تساؤلاتهم حول إمكانية إعداد حصر دخل وإنفاق 6 ملايين مواطن متأثرين بهذا القانون وتحديد تكلفته.
وأشار النائب عبدالمنعم إمام إلى ضرورة الحصول على أرقام دقيقة لاكتمال الرؤية أمام اللجنة، مع وجود إمكانية إعداد هذا الحصر خلال فترة من الشهور. وجاءت هذه الملاحظات خلال اجتماع اللجنة المشتركة للجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القوانين المقدمة من الحكومة بخصوص الإيجارات القديمة.
استنتاجات:
1. بدون إقرار قانون الإيجار القديم، قد يحدث فسخ عقود الإيجار بين الملاك والمستأجرين.
2. هناك حاجة ملحة للحصول على إحصائيات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية القديمة المستأجرة.
3. تحديد تكلفة وتأثير هذا القانون على 6 ملايين مواطن يعد مهماً وضرورياً.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة عدم إقرار قانون الإيجار القديم؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون من أجل التوصل إلى حلول ملائمة وعادلة لهذه الق
.
