الحكومة تستهدف نمو قطاع النقل 6% بحلول 2030 واستثمارات تصل 1.5 تريليون جنيه
تستهدف الحكومة نمو قطاع النقل بنسبة تصل إلى 6% بحلول عام 2030، وتخطط لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع إلى 1.5 تريليون جنيه خلال الفترة من 2024 حتى 2030، مقارنة بـ 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة من 2019 إلى 2023.
وفي سياق متصل، تهدف الحكومة إلى إنفاق مبلغ قدره 680 مليار جنيه على مشروعات البنية الأساسية لقطاع النقل بين عامي 2023 و 2030، بهدف توفير حوالي 4 مليون فرصة عمل في هذا القطاع خلال الفترة من 2024 إلى 2030.
وتسعى مصر أيضًا إلى تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة، وتركز على تطوير النقل متعدد الوسائط، مع زيادة أطوال محاور الطرق الجديدة لتصل إلى 33.5 ألف كم بحلول عام 2030، مقارنة بـ 23.5 ألف كم في عام 2014.
ومن المتوقع أن تحقق مصر تقدمًا ملموسًا في مجالات الطرق والموانئ، حيث تستهدف الوصول إلى المراتب العشر الأولى في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، مقارنة بالمرتبة 18 في عام 2021، والارتقاء بميناء بورسعيد إلى المركز الخامس عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات بحلول عام 2030، مقارنة بالمرتبة العاشرة في عام 2022.
استنتاجات:
1. يبدو أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتحسين قطاع النقل وتطويره خلال الفترة القادمة.
2. تقديم خطة توسعية واستثمارية ضخمة في مجال النقل يعكس التزام الحكومة بتحسين الجودة والكفاءة في هذا القطاع.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هذه الخطة الاستثمارية ستكون كافية لتحقيق الأهداف المحددة في نمو القطاع بنسبة 6% بحلول عام 2030؟
2. كيف يمكن للحكومات الأخرى التعاون مع مصر لنقل الخبرات والتكنولوجيا من أجل تحسين ق
هذه المستهدفات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين قطاع النقل وتطويره ليكون أكثر كفاءة وتنافسية على المستوى الدولي. ومن خلال زيادة الاستثمارات وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو مشروعات البنية التحتية، من المتوقع أن يشهد القطاع تحسناً كبيراً خلال السنوات القادمة. ومن المهم أن تتم متابعة تنفيذ هذه المست
