الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى مجهولة القيمة السبت
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى المقدمة للمطالبة بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009، في جلسة مقررة يوم السبت المقبل. تشير الدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، إلى أن المادة الأولى من القانون تفرض رسوماً ثابتة على الدعاوى مجهولة القيمة بمبالغ مختلفة حسب نوع الدعوى. وبموجب المادة 9 من القانون، تحدد الرسوم النسبية بحد أقصى يختلف حسب قيمة الدعوى. ويتضمن ذلك تحديد الحد الأقصى للرسوم النسبية في الدعاوى ذات القيم العالية. تجدر الإشارة إلى أن الرسوم القضائية تشمل تكاليف المحكمة بما في ذلك المصروفات القانونية المتصلة بالدعوى.
استنتاجات:
1. يبدو أن هناك اعتراض قانوني على رسوم القضاء في مصر بسبب تحديد الرسوم بطريقة تفرض عبء مالي ثقيل على المواطنين.
2. يبدو أن هذه الرسوم تزيد عن الحد القانوني المسوم بموجب القانون.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لهذه المشكلة؟
2. كيف يمكن للحكومة التعاون مع المحكمة الدستورية العليا للعثور على حلاً يحقق التوازن بين تحقيق العدالة وتجنب فرض رسوم ثقيلة على المواطنين؟
3. هل يجب تغيير قوان
من المحكمة الدستورية العليا في الجلسة المقبلة.
ويُذكر أن الدعوى المُقَدّمة تُطالب بعدم دستورية المادتين 1 و9 من قانون الرسوم القضائية، والتي تحدد الرسوم المُفروضة في الدعاوى بشكل ثابت ونسبي. ويُشير القانون إلى أن الرسوم النسبية لا يمكن أن تُفرض بمبالغ تتجاوز الحد الأقصى المُحدد فيها، وتُسوى
