يض التهم الموجهة له واعتبر الحكم جزءً من مؤامرة سياسية ضده. وأكد على استمراره في النضال من أ

أعلنت محكمة تونسية حكمها بالسجن لمدة 34 عامًا على علي العريض، الرئيس السابق للحكومة التونسية ونائب رئيس حزب النهضة، في قضية معروفة بـ”قضية التسفير”. وأفادت هيئة الدفاع عن العريض أنه تمت محاكمته عن بُعد وبغيابه منذ العام 2022، حيث يقبع في السجن في تونس.

خبر هام : المسلماني يهنئ خالد البلشي بعد...

وكان العريض يشغل منصب رئيس الحكومة ووزير الداخلية خلال حكم حزب النهضة بعد الثورة، وتم اعتقاله في 22 سبتمبر 2022 بتهمة تسفير الشباب للقتال في سوريا خلال فترة الثورة.

هذا الحكم يأتي في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة ظاهرة تسفير الشباب وتجنيدهم في الصراعات الخارجية، ويعد خطوة هامة في تعزيز سيادة القانون والعدالة في تونس.

استنتاجات:
1. الحكم الصادر بالسجن على علي العريض يظهر التزام تونس بمكافحة ظاهرة تسفير الشباب للصراعات الخارجية.
2. يعكس هذا الحكم التزام الحكومة بتعزيز سيادة القانون والعدالة.
3. يجب أن تكون هناك جهود مستمرة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وحماية الشباب من التأثيرات السلبية لها.

أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمكافحة ظاهرة تسفير الشباب؟
2. كيف يمكن للحكومات تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تسفير الشباب ومنعهم

وقد أثار هذا الحكم جدلا واسعا في تونس، حيث اعتبر بعض الأشخاص أنه يعتبر انتقاما سياسيا، بينما اعتبر آخرون أنه يؤكد على ضرورة محاسبة السياسيين على أفعالهم. وقد أعربت منظمات حقوقية عديدة عن قلقها إزاء هذا الحكم وطالبت بإجراء محاكمات عادلة وشفافة لجميع المتهمين.

من جانبه، نفى العر

خبر هام : المئات يحتفلون بفوز البلشى على...