الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تقرر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها بشأن الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات، برقم 2 لسنة 45 دستورية، والتي تستهدف الفقرة الأخيرة من نص المادة المذكورة. وتنص المادة المثار فيها على إلزام المحكمة بنظر الدعوى حال إختصاصها، مع فرض غرامة تصل إلى 200 جنيه في حال عدم اختصاصها.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد صدرت حكما في أغسطس 2015 برفض الدعوى المشابهة التي تناولت الفقرة الثانية من نفس المادة. وقد أكدت المحكمة في حكمها السابق على أن حكم الاختصاص والإحالة له يجب أن يكون مقتصرا على الأسباب التي أساسا عليها الحكم بعدم الاختصاص. فإذا تبينت للمحكمة المحال إليها عدم اختصاصها لسبب آخر، فإنها تقضي بعدم الاختصاص وإحالة القضية إلى المحكمة الأخرى المختصة.
استنتاجات:
1. المحكمة الدستورية العليا تولي اهتماما كبيرا بموضوع اختصاص القضايا والحفاظ على سلامة العمل القضائي.
2. الحكم السابق للمحكمة يوضح أهمية أن يكون حكم الاختصاص مقتصرا على الأسباب التي أساسا عليها الحكم.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لضمان احترام اختصاص المحاكم؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع المحاكم لضمان تنفيذ أحكام الاختصاص بكفاءة وفعالية؟
3. هل يجب على الحكومات اتخاذ إجراءات لتع
تتناول الدعوى القضايا المتعلقة بالاختصاص القضائي والتأكيد على دور المحكمة الدستورية العليا في فصل النزاعات القانونية المتعلقة بالدستورية. ومن المهم متابعة تطورات هذه الدعوى ورؤية القرار النهائي الذي ستصدره المحكمة بخصوص دستورية المادة المطروحة.
