الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف.. التفاصيل
تنص المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أنه يجب على الموظف المسؤول في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أن يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، في حالة عدم نقل أي مصاب إلى مكان العلاج بشكل مخالف لحكم المادة 50 من القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بدون عذر مقبول عن أي حادث يصيب أحد العمال المشمولين بأحكام هذا القانون.
وفي حالة تسبب الإهمال في وفاة المصاب أو تسبب في إعاقته بنسبة تزيد عن 50%، فإن العقوبة ستكون الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز مليون جنيه. يتعين على صاحب العمل في حالة وقوع حادث نقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المسؤولة تكاليف نقل المصاب باستخدام وسائل نقل عادية من مكان إقامته إلى مكان العلاج إذا كان خارج المدينة التي يقيم بها، وتتحمل تكاليف النقل باستخدام وسائل نقل خاصة داخل المدينة أو خارجها عندما يقر الطبيب بأن حالة المصاب لا تسمح باستخدام وسائل النقل العادية.
استنتاجات:
1. يظهر من المادة المذكورة أهمية حماية حقوق العمال وضمان توفير الرعاية الصحية لهم في حال وقوع حوادث.
2. تظهر العقوبات الصارمة المفروضة على أصحاب العمل والمسؤولين عن العمال ضرورة اتباع إجراءات السلامة والرعاية الصحية بشكل صحيح.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن العقوبات المذكورة كافية لحماية حقوق العمال وتحفيز أصحاب العمل على اتباع إجراءات السلامة؟
2. كيف يمكن للحكومات تعزيز تطبيق هذه القوانين وضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة ل
يوم ٧ هو موقع إخباري مصري يقدم تغطية شاملة للأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم. يمكن للقراء مشاركة المقالات والأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وغيرها. يتيح الموقع للمستخدمين التعليق على المقالات والمشاركة بآرائهم وتجاربهم مع القراء الآخرين.