التنمية المحلية لوكيل خطة النواب: تعديل قانون التصالح لحل أزمة النموذج 8 قريبا

طالب وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، النائب مصطفى سالم، ممثلي وزارة التنمية المحلية بشأن مصير نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2025/2026.

وأوضح سالم أن نموذج 8، وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، ليس بديلاً لرخص البناء لاستكمال الأعمال، بل هو مستند وإقرار من الحكومة بتنظيم المخالفات البنائية. وأشار إلى أن المواطنين يواجهون صعوبات في استكمال أعمال البناء، مثل التعلية أو صب الأسقف، إلا بعد الحصول على رخصة جديدة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى التزام تصدر قرار من مجلس الوزراء بمعاملة النموذج 8 على أنه من نوعية النموذج 10، الذي يتيح حرية التصرف الكامل في المباني المعنية. وتعاني آلاف المواطنين من استمرار هذه المشكلة حتى الآن.

وأضاف إيسام شعث، مساعد وزيرة التنمية المحلية لشؤون الإدارة المحلية، أن تعديلًا تشريعيًا على مواد قانون التصالح يتم التفاوض حوله وطلب من سالم سرعة عرضه على الحكومة لضمان إقراره قبل نهاية الدورة الحالية للانعقاد.

بذلك، تعمل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب على دراسة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة المتعلقة بنموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء.

استنتاجات:
1. هناك مشكلة ملحة تتعلق بنموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء في مصر والتي تؤثر على آلاف المواطنين.
2. التعديل التشريعي على قانون التصالح يبدو أمرًا ضروريًا لحل هذه المشكلة.
3. هناك حاجة إلى التعاون بين الكثير من الأطراف المختلفة، بما في ذلك النواب ووزارة التنمية المحلية، للعمل على إيجاد حلول فعالة.

أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء؟
2. كيف يمكن للحكومات

بدورها، تعهدت لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر عن كثب وضغط على الحكومة لتقديم التعديلات اللازمة في أسرع وقت ممكن من أجل تسهيل عملية التصالح على مخالفات البناء وتخفيف معاناة المواطنين بهذا الشأن. وأكدت على أهمية إصدار القرار المنتظر بسرعة لتسهيل وتسريع عملية تنظيم البناء وتم

المصدر: اليوم السابع
مرجع ثانوي: آخر الأخبار