التزامات على الجهات بقانون الموارد المائية لإقامة مشروعات ومجتمعات عمرانية
يأتي قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 في إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه. يهدف القانون إلى دعم محاور الميزان المائي، وحفظ الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وحمايتها من التعدي وتعظيم الاستفادة منها.
وفقًا لهذا القانون، يجب أن تلتزم الجهات والأفراد الراغبون في إقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة بتقديم خططهم ودراساتهم للمراجعة والاعتماد مسبقًا للوزارة، في إطار الخطة القومية للموارد المائية. كما يجب عليهم تقديم دراسات وبرامج زمنية لتنفيذ نظام معالجة المياه الناتجة وضمان إعادة الاستخدام.
ويتضمن القانون أيضًا الالتزام بتنفيذ المنشآت وشبكات الإمداد بالمياه حسب التخطيط والمقاييس المعتمدة من الوزارة، وتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات وصيانتها بانتظام. وإذا تطلب الأمر استخدام مجاري مائية أو شبكات الري والصرف التابعة للوزارة، يجب على الجهات المعنية تحمل تكاليف إعادة التأهيل والإنشاء وتشغيلها وصيانتها. تنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات تنفيذ هذه الالتزامات.
بناءً على المعلومات المقدمة، يمكن التأكيد على أهمية قانون الموارد المائية والري في تحسين إدارة المياه وتعظيم استفادتها منها. من المهم أن تلتزم الجهات والأفراد بالالتزام بالمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في القانون من أجل الحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها.
أسئلة تفاعلية:
1- هل تعتقد أن تطبيق قانون الموارد المائية والري سيكون سهلاً في الواقع؟
2- كيف يمكن للمواطنين المساهمة في الحفاظ على الموارد المائية بما يتوافق مع هذا القانون؟
3- ما هي ال
تم نشر مقال جديد على موقع “www.youm7.com” يتحدث عن أهمية المشاركة في العمل الجماعي وتبادل الآراء والافكار بين الأفراد. يشدد المقال على أن المشاركة تساهم في تقوية العلاقات الاجتماعية وتعزيز التواصل بين الأفراد وتعزيز الروح الجماعية. كما يذكر المقال أن المشاركة تعتبر ركيزة أساسية في بناء المجتمعات القوية والمتراب
