البرلمان يتصدى لفوضى الفتاوى.. اللجنة الدينية توافق من حيث المبدأ
تدخل البرلمان في مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
في خطوة للحد من الفوضى المحتملة في إصدار الفتاوى، بدأت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم هذه العملية. وقد وافقت اللجنة بالمبدأ على المشروع، مع التأكيد على ضرورة تحديد الجهات المسؤولة عن إصدار الفتاوى.
وحضر الاجتماع وزير الأوقاف ووكيل الأزهر، حيث تم بحث مواد المشروع بعناية. واقترح وكيل الأزهر إضافة مجمع البحوث الإسلامية كجهة مختصة بالفتوى العامة، بينما أصر وزير الأوقاف على أهمية دور الأزهر في هذا السياق.
وتنص المواد المقترحة على أنه يجب على من يتولى الإفتاء أن يكون من خريجي الأزهر وألا يقل عمره عن 20 عامًا، وأن يثبت حسن سيرته وسمعته. كما يشترط التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء، وألا يكون قد أدين بعقوبة تأديبية.
ومن ناحية أخرى، تنص المشروع على ضرورة أن تكون الفتاوى الشرعية تصدر فقط عن الجهات المختصة، ويجب على وسائل الإعلام احترام هذه الجهات في نشر المعلومات الدينية. وتتضمن المشروع عقوبات على من يخالفون هذه القواعد، مع مراعاة التشريعات الأخرى المعمول بها.
تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم وتوجيه عملية إصدار الفتاوى الشرعية، وضمان تقديم معلومات دينية صحيحة وموثوقة للمجتمع المصري. وستستمر النقاشات حول المشروع في الاجتماعات القادمة، بهدف تحقيق اتفاق شامل على أفضل السبل لتنفيذ هذا القانون الجديد.
– يظهر البيان أن البرلمان المصري يعمل على تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية من خلال مشروع قانون يهدف إلى وضع قواعد ومعايير لمن يصدر الفتاوى وكيفية نشرها.
– يركز المشروع على ضرورة احترام الجهات المسؤولة عن إصدار الفتاوى وعلى تأهيل الأفراد قبل توليهم هذا المهمة.
– تهدف هذه الخطوة إلى توجيه وتنظيم عملية إصدار الفتاوى الشرعية في مصر، بهدف تقديم معلومات دينية صحيحة وموثوقة.
إذاً، هل تعتقد أن هذا المشروع سيساهم في تحقيق الهدف المنشود؟ كيف
.
