الإيجار القديم.. ننشر النص الكامل لمشروع القانون قبل مناقشته بـ”إسكان النواب”
تعقد اليوم السابع النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم، ذلك بعد أن عُقد اجتماع اللجنة النيابية للإسكان برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة. ويأتي المشروع الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. يهدف المشروع إلى تحديد القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة، سواء لأغراض السكني أو للأشخاص الطبيعية لدون غرض سكني، وفقا لأحكام القوانين الخاصة في هذا الصدد. وتنص المواد الثمانية من المشروع على الالتزامات والحقوق لكلٍ من المستأجر والمالك في حالة انتهاء عقود الإيجار بمرور خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مع توفير أولوية للمستأجرين في الحصول على الوحدات السكنية وغير السكنية بتمليك أو إيجار، وذلك بموجب شروط وإجراءات من شأنها تحقيق العدالة وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجا. يذكر أن المشروع سينشر في الجريدة الرسمية وسيبدأ العمل به من تاريخ نشره.
من النص يمكن استنتاج أن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى تنظيم علاقة الإيجار بين المستأجرين والملاك بطريقة تعزز العدالة وتلبي احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا. الاهتمام بحقوق كل من المستأجرين والملاك وتوفير أولوية للمستأجرين في الحصول على الوحدات السكنية وغير السكنية يعكس اهتمام الحكومة بتحقيق توازن في السوق العقارية.
هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة الإيجار القديم؟ كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص لتحسين الو
وفى ختام الاجتماع ، تم الاتفاق على ضرورة متابعة المشروعين القانونيين واستكمالهما بما يخدم مصلحة المواطنين ويساهم في تنظيم علاقات الإيجار بشكل شفاف ومنصف. وتم التأكيد على أهمية العمل على تطبيق القوانين بشكل صحيح ومناسب ، لضمان حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء. ومن المتوقع أن يتم من
