الإعدام شنقا لفرّان قتل شخصا قبل جلسة عرفية للصلح بسلاح نارى فى الخانكة
قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي، بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بآراء جميع أعضائها بالإعدام شنقا لفر ان قتل، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، لاتهامه بقتل شخص باستخدام سلاح ناري “بندقية خرطوش”، أثناء الإعداد لجلسة صلح فيما بينهما بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 36371 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3272 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أكد أن المتهم “محمود ه أ”، 31 سنة، فران، مقيم القلج دائرة مركز شرطة الخانكة، قتل الشخص المجني عليه عطوة محمود عطوة عوض، عمداً مع سبق الإصرار. وقام المتهم بإزهاق روح المجني عليه باستخدام البندقية الخرطوش التي كانت بحوزته بشكل غير قانوني.
شهادة شقيق المجني عليه أكدت أن المتهم كان قد تعدى على زوجة نجل الضحية بالسب والشتم والتهديد بالقتل، مما دفعه للاستعداد لهذا العمل الجريمة. وأثناء حضور جلسة صلح بينهما حدث الواقعة الأليمة حيث أطلق المتهم النار على الضحية مما أدى إلى وفاته.
التحقيقات كشفت عن ملابسات الواقعة وتأكدت من أن المتهم كان قد تجهز بالسلاح غير المشروع وقام بالتعدي بشكل متعمد على حياة الشخص الآخر. تمت محاكمة المتهم وقضت المحكمة بالإعدام شنقا له بناءً على أدلة قاطعة تؤكد تورطه في جريمته البشعة.
استنتاجات:
1. الحكم بالإعدام شنقا للمتهم يظهر حدة الجريمة التي ارتكبها والخطورة التي يمكن أن تتسبب فيها حيازة الأسلحة غير القانونية.
2. العنف الأسري والنزاعات بين الأفراد يمكن أن تؤدي إلى نتائج مأساوية إذا لم يتم التدخل المناسب.
أسئلة تفاعلية:
1. هل يجب على الحكومات اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع حيازة الأسلحة النارية بشكل غير قانوني؟
2. كيف يمكن للمجتمعات تعزيز حل النزاعات بأساليب سلمية وبناءة؟
3. ما هي الخطوات
تم حكم المتهم بالإعدام شنقًا، بناءً على الأدلة القاطعة التي تثبت إرتكابه للجريمة بعد تجهيز سلاح ناري بدقة والإعداد لإزهاق روح المجني عليه. كما تم التأكيد على الدافع وراء الجريمة وهو نتيجة للخلافات السابقة بين المتهم والمجني عليه.
