اعرف المبالغ التأمينية لمرشحى الانتخابات البرلمانية وفقا للتعديلات الجديدة
تعديل القوانين الانتخابية لمجلس النواب والشيوخ: اعرف المبالغ التأمينية لمرشحي الانتخابات
شمل القانون المقدم لمجلس النواب من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرة أعضاء آخرين تعديلاً على بعض نصوص قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، فيما يتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وبعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، بما يتعلق بالتعديلات على آليات التقديم للمنافسة في الانتخابات البرلمانية لعام 2025.
وينص مشروع القانون على زيادة قيمة التأمين المطلوبة عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى رفع قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم إلى 39 ألف جنيه للقائمة المخصصة لـ13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة المخصصة لـ37 مقعدًا، بمعدل 300 جنيه لكل مرشح في القائمة.
ويأتي ذلك بناءً على التعديلات التي تمت على الفقرة 4 من المادة 11، التي تشير إلى أن الأحكام المذكورة تنطبق على مترشحي القوائم، بشرط أن يقوم ممثل القائمة الانتخابية باتخاذ إجراءات ترشيحهم من خلال طلب يقدم على النموذج الذي يعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالوثائق المطلوبة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، مع إيداع مبلغ التأمين المحدد والبالغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصصة لـ13 مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصصة لـ37 مقعدًا.
استنتاجات:
1. زيادة قيمة التأمين المطلوبة للترشح في الانتخابات ستؤثر على قدرة الأفراد والأحزاب الصغيرة على المشاركة في العملية الانتخابية.
2. يمكن أن يؤدي رفع قيمة التأمين إلى تقليل الفساد وتقليل عدد المرشحين غير الجادين.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن زيادة قيمة التأمين ستؤدي إلى تقليل الفساد في الانتخابات؟
2. هل يجب أن تكون هناك حلول بديلة لتسهيل مشاركة الأفراد والأحزاب الصغيرة في العملية الانتخابية؟
3. كيف يمكن للحكومات التعاون مع ال
وأوضح المشروع أنه لن يسمح بالترشح لأي مترشح يرفض دفع تأمين الترشح المطلوب بموجب القانون، وأنه سيتم استرداد هذا التأمين إذا تم قبول ترشح المتقدم.
ومن المتوقع أن يثير هذا المشروع جدلاً واسعاً في المجتمع المصري، خاصة في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.
