احذر.. الغرامة والحبس فى حالة استيراد مواد غير خطرة بدون ترخيص
احذر الغرامة والحبس في حالة استيراد مواد غير خطرة بدون تصريح
تنص القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن إدارة المخلفات على عقوبات بالسجن والغرامة في حال استيراد مواد خطرة دون التصريح اللازم. وتنص المادة رقم 67 على أن يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد 29 و30 من القانون بغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف جنيه ومليون جنيه.
وتُحكم في حالة الاستيراد الغير قانوني للمخلفات غير الخطرة بإعادتها للتصدير على نفقة المستورد، وقد يتم الحكم بالحبس في حالة العودة على هذا القرار. يُشترط الحصول على ترخيص من الجهاز المختص لممارسة أي نشاط بخصوص المخلفات غير الخطرة، ويتم تحديد الشروط والمواصفات الخاصة بهذا الترخيص من قبل اللائحة التنفيذية للقانون. كما يتعين على المعنيين بالنشاطات المتعلقة بالمخلفات أن يتقيدوا بجميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على البيئة.
يتولى الجهاز المختص وضع اشتراطات لاستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص منها بشكل نهائي، ويُصدر التراخيص اللازمة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وفي حالة الاستيراد، يجب الحصول على تصريح من الجهاز خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مع إعادة تجديده سنوياً طبقاً للمعايير المحددة من قبل وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهاز المختص.
تجنب مخاطر الغرامة والحبس عن طريق التقيد بأحكام القانون والحصول على التراخيص اللازمة قبل استيراد مواد غير خطرة.
استنتاجات:
1. الالتزام بالأنظمة والتراخيص اللازمة لاستيراد المواد غير الخطرة ضروري لتجنب العقوبات.
2. يجب على المعنيين بالنشاطات المتعلقة بالمخلفات أن يكونوا حذرين ويتبعوا الاحتياطات اللازمة لحماية البيئة.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتجنب استيراد مواد غير خطرة بدون تصريح؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون لتعزيز تنظيم ومراقبة استيراد المواد غير الخطرة؟
3. ما هي الخطوات التي قد تساعد في توعية المستوردي
“من قناة الجزيرة: تونس تواجه أزمة اقتصادية خانقة.. وتضغط لتفادي تصنيفها كـ “دولة مفلسة”
٢٠١٣-٠٤-٢٢ ١٦:٠٥
فى تقرير حصلت عليه الجزيرة نت ، تشير البيانات الرسمية إلى أنّ العائدات السياحية تراجعت بنسبة ٣٥ بالمئة خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجارى، مق
