إجراءات ممارسة نشاط التأمين متناهى الصغر بالقانون الجديد.. تعرف عليها
تم إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي توليها الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا. يأتي هذا القانون بهيئة عامة للرقابة المالية لإنشاء وحدة تنمية مستدامة وتعزيز التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر وإصدار منتجات تأمينية تخدم الفلاحين والعمال.
وفي سياق تأمين متناهي الصغر، يؤكد القانون على أنه يحق للهيئة منح تراخيص لممارسة أنواع معينة من التأمين بنظام التأمين التكافلي، وفقًا لأحكامه. كما يمكن أن تصدر الهيئة تراخيص لإنشاء شركات تأمين متخصصة وفقًا للضوابط التي تحددها، بحيث لا يقل رأسمالها عن المحدد لشركات التأمين الطبي المتخصصة.
ويتضمن هيكل قطاع التأمين وفقًا للمادة (3) من القانون المنشآت التالية: شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، شركات التأمين الطبي المتخصصة، شركات التأمين متناهي الصغر، مجمعات التأمين، صناديق التأمين الحكومية، وصناديق التأمين الخاصة.
بهذه الإجراءات، يهدف القانون إلى تعزيز فعالية قطاع التأمين وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
استنتاجات:
1. قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
2. تأسيس هيئة عامة للرقابة المالية يساهم في تعزيز فعالية قطاع التأمين.
3. توجيه القانون نحو تأمين متناهي الصغر يعكس اهتمام الحكومة بالطبقات المحتاجة.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع التأمين؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز قطاع التأمين وتق
– ثانيا – المؤسسات المساندة والمعنية بنشاط التأمين وإعادة التأمين:
– الهيئة العامة للرقابة المالية.
– الهيئة العامة للرقابة الإدارية.
– الجهات الناظمة والتنظيمية لسوق التأمين.
– الهيئات الخيرية المعتمدة من الدولة للتأمين التكافلي.
ويأتي تنظيم القطاع وفقا لقانون التأمين الموحد بهدف تحقيق تنمية م
