وزير الشئون النيابية: الدولة حريصة دعم الاستثمار.. والسماح للقطاع الخاص تقديم خدمات الشرب والصرف الصحى
قال وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة. وأكد أن هناك جهاز تنظيمي مسؤول عن وضع القواعد العامة التي تنظم جميع الأنشطة، مشيرا إلى التزام الدولة بتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمة.
وأدلى وزير الشئون النيابية بهذه التصريحات خلال حضوره اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي ناقش مشروع قانون جديد لتنظيم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي. وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز الحوكمة في قطاع المرافق، وضمان تحقيق التنمية ورفع جودة الحياة للمواطنين.
وأقرت اللجنة مشروع القانون نهائيا، وأعدت تقريرا نهائيا لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب. ستقوم الدولة بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ هذا القانون بهدف ضمان تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بشكل مستدام وفعال.
بناءً على البيانات، يمكن استنتاج أن الحكومة تهتم بتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع القطاع الخاص. من المهم أن يكون هناك تشريعات وقوانين فعالة لتنظيم هذه الأنشطة وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية وبشكل مستدام.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن الحكومة يجب أن تزيد استثماراتها في تحسين مرافق مياه الشرب والصرف الصحي؟
2. كيف يمكن للمجتمع المدني المشاركة في تعزيز جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي؟
3. ما هي التحديات الت
وأعرب وزير الشئون النيابية عن أمله في أن يسهم هذا القانون في تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين، وأن يكون له دور فعال في تعزيز الحوكمة الرشيدة في هذا القطاع الحيوي. وشدد على أهمية تعاون القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بتوفير خدمات المياه لل
