لن ننحاز لطرف.. رسالة طمأنة للملاك والمستأجرين فى مشروع قانون الإيجار القديم
أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا حول اجتماعات اللجنة المشتركة حول مشروع قانون الإيجار القديم. حضر المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماع اللجنة المشتركة. وأكد الوزير فوزي أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بل سيكون الانحياز للعدالة وتحقيق التوازن بين الطرفين واستقرار المجتمع وسلامته.
واستعرض الوزير بشكل مبسط التطور التاريخي لقوانين الإيجار في مصر، موضحًا أن هناك اختلافًا فيما يتعلق بالقانونين الخاصين بالإيجار القديم. كما أشار إلى بعض الأحكام التي صدرت بعدم الدستورية في هذا الصدد.
وبناءً على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، قدمت الحكومة مشروع قانون يقوم بتحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وزيادة الأجرة القانونية بما يضمن التوازن بين طرفي العلاقة. وأكد الوزير فوزي على أهمية التوازن والعدالة الاجتماعية التي يحرص المشرع على تحقيقها في هذا القانون.
ومن جانبه، أكد الوزير الشربيني على أهمية مراعاة البعد الإنساني في توفير أماكن بديلة لمن ستنتهي عقود إيجارهم وفقا لأحكام القانون. وأوضح الدكتور الفيومي أن المادة المتعلقة بذلك ستخضع لدراسة وتدقيق.
من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع لذوي الشأن بهذا الموضوع بإعطاء الوقت الكافي للمناقشة والمداولة.
بناءً على البيانات المذكورة، يمكن القول إن الحكومة المصرية تعمل على تحسين قانون الإيجار القديم من خلال إيجاد توازن بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة الاجتماعية. يبدو أن الحكومة تسعى إلى إيجاد حلول عادلة ومعقولة من خلال التشاور مع جميع الأطراف المعنية.
لكن هل ثمة حلول فورية وفعالة لهذه القضية؟ هل يمكن للحكومات أن تستفيد من تجارب الدول الأخرى في هذا الصدد؟ هل يجب النظر في تطوير أنظمة جديدة لتنظيم علاقة الملكية العقارية بين المؤجر والمستأجر؟ هل
تم التطرق إلى أهمية تحقيق التوازن والعدالة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وضرورة استقرار المجتمع وسلامته. كما تمت مناقشة التطور التاريخي لقوانين الإيجار في مصر والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن بعض الأحكام. وتم أيضاً استعراض المشروع المقدم من الحكومة والإجراءات التي يهدف إليها من أجل تحقيق الت
