ممثل عن المستأجرين: نطالب بـ500 جنيه حدا أقصى لزيادة القيمة الإيجارية
قال السيد سعيد أبو النور، المحامي الناطق بإسم المستأجرين لوحدات الإيجار القديم، إنهم يناشدون بزيادة القيمة الايجارية بمبلغ لا يتجاوز 500 جنيه كحد أقصى. وجاءت هذه الطلبات تزامنا مع مداولات اللجنة المشتركة للجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. وأشار أبو النور إلى أنهم يعارضون بشدة بعض المواد في مشروع قانون الإيجار القديم، خاصة المادة الثانية والتي تنص على زيادة تلقائية في القيمة الايجارية بمقدار خمسة أمثال للأماكن غير السكنية. كما طالبوا بإلغاء المادة الخامسة التي تنص على انتهاء العقود بعد خمس سنوات ما لم يتم التراضي على تمديدها. وأكد السيد أبو النور على أهمية عودة المسأجرين للجان تحديد الأجرة بهدف تحقيق توازن في العلاقة بين الطرفين. تجدر الإشارة إلى أن هذه النقاشات تأتي في إطار الجهود الحكومية لإصدار قانون جديد ينظم الإيجارات القديمة بحيث يحقق مصلحة كل الأطراف المعنية.
استنتاجات هامة:
1. النقاش حول قانون الإيجار القديم يعكس توتر في العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات.
2. هناك اتفاق على ضرورة زيادة القيمة الإيجارية ولكن بحدود معينة.
3. المسأجرين يعارضون بعض المواد في مشروع القانون، ما يشير إلى وجود اختلافات كبيرة في الآراء.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لهذه المشكلة؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع جميع الأطراف لإيجاد حلول متفق عليها؟
3. ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذ
. وفى نهاية الاجتماع، قررت اللجنة تشكيل لجنة فنية تضم خبراء ومختصين لدراسة وتقديم تقرير مفصل حول المواد المثيرة للجدل فى مشروع القانون، بهدف التوصل إلى توصيات تساهم فى تحسين النص وضمان تحقيق المصالح المشروعة للطرفين. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعها خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة ت