معركة الإيجار القديم.. كواليس جلسة النواب والمسئولين فى البرلمان.. فيديو
جلسة النواب تتناول مشروع قانون الإيجار القديم وسط جدل متزايد
عُقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلا واسعا بين المواطنين وأصحاب العقارات.
وحضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس.
وأكد الوزير شريف الشربيني أن ملف الإيجار القديم يتم معالجته بمنهج متوازن يحقق العدالة القانونية مع مراعاة البُعد الإنساني، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك، وأنه لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء.
وشدد الوزير على أن نجاح قانون الإيجار القديم سيعتمد على آليات تطبيقه وقدرته على المحافظة على استقرار وسلامة المواطنين الساكنين في هذه الوحدات لسنوات طويلة.
وأبرز الوزير أهمية التواصل مع المواطنين واستماع مقترحاتهم لتحسين وتطوير القانون، مؤكدا أنه يجب أن يبقى القانون مفتوحا للتطور والتحسين دون المساس بأسسه القانونية العادلة.
بهذا، تبدو مشاورات الكونجرس الحالية حول مستقبل قانون الإيجار القديم مهمة لإيجاد حلا يرضي جميع الأطراف ويحافظ على استقرار السوق العقارية في مصر.
يمكن الاستنتاج من المحتوى أن مشروع قانون الإيجار القديم يثير جدلا واسعا بين المواطنين وأصحاب العقارات في مصر. يتطلب القانون توازنا بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك دون المساس بأسسه القانونية العادلة. من المهم الاستماع لمقترحات المواطنين وتطوير القانون بما يحقق العدالة والاستقرار.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمسألة الإيجار القديم في مصر؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون لإيجاد حلا مقبولا للجميع في قضايا الإيجار والع
تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون الجديد للإيجار القديم يثير قلق العديد من المواطنين، خاصة أصحاب الشقق التي تم استئجارها لمدة طويلة بأسعار رمزية. ومع ذلك، يجب أن ندرك أن هناك حاجة ماسة إلى تحديث القوانين القديمة وضبط العلاقة بين المالكين والمستأجرين بطريقة عادلة ومتوازنة.
من الجدير بالذكر أ
