مشروع قانون الإجراءات الجنائية بين التطبيق والتأويل.. نقلا عن “برلماني”
أعد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، تقريرًا شاملاً بعنوان “مشروع قانون الإجراءات الجنائية بين التطبيق والتأويل”، حيث قدم نظرة شاملة على التعديلات التي طرأت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد مرور 75 عامًا من سنه، والذي استغرق 14 شهرًا في إعداده. ويعتبر هذا المشروع – كما أشار عدد من النواب والنقابيين والسياسيين وغيرهم – تحولًا تاريخيًا في منظومة العدالة الجنائية.
وقد أثنى الجميع على هذا المشروع الجديد الذي جاء نتيجة حوار مجتمعي شامل شاركت فيه جميع الأطراف المعنية، من بينها نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وقد حظي مشروع القانون بانتباه كبير في التاريخ التشريعي البرلماني، واستغرقت اللجنة الفرعية المسؤولة عن إعداده أكثر من 14 شهرًا بشراكة وتعاون من جميع الجهات المعنية، سواء كانت متعلقة بحقوق الإنسان أو العدالة الجنائية.
وأكد أعضاء اللجنة الفرعية أهمية هذا التشريع كونه ليس مجرد تعديل تقني، بل يمثل تطبيقًا عمليًا لدستور ينص على سماع صوت المواطن والاستجابة لنداءات الإصلاح العادل المبني على معايير حقوق الإنسان. وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق العدالة الناجزة وتوفير ضمانات أكبر للمتقاضين في نظام منصف ومحاكمة عادلة، مع احترام حقوق الدفاع.
ويعتبر هذا المشروع نقلة نوعية في ضمانات حقوق الإنسان، حيث يهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي واستكمال الدعاوى دون التأثير على مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. وحسب الخبراء القانونيين، فإن هناك 10 ملاحظات ما زالت تحت المجهر بخصوص هذا المشروع الجديد.
استنتاجات:
1. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر تحولًا تاريخيًا في منظومة العدالة الجنائية.
2. الشراكة والتعاون بين جميع الأطراف المعنية كانت أساسية في إعداد هذا المشروع.
3. التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة وتوفير ضمانات أكبر للمتقاضين في نظام منصف ومحاكمة عادلة.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحسين منظومة العدالة؟
2. كيف يمكن للحكومات تعزيز التعاون وتحفيز جميع الأطراف المعنية على المشاركة في تحديث وتطو
.
