ارية ويحافظ على حقوق الطرفين.

أوضح الوزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، أنه يحق للمشرع التدخل القانوني في تحرير عقود الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الحكومة لديها الحق في التدخل لتحديد الإجرة وتحديد المدد القانونية.

خبر هام : إحالة طلب مناقشة حول تمكين...

وأكد فوزي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، بمجلس النواب، على أن الحكم الدستوري الصادر يسمح بتعديل العقود ولا يعتبر مطلقا، مشيرا إلى أن القانون للأماكن غير السكنية صدر وفقًا لتوجيهات المحكمة الدستورية.

وأضاف أن الفقرة الأولى من مشروع القانون تعد الخطوة الأخيرة في تصفية قضية الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك مراعاة للجوانب الاجتماعية في هذا الصدد.

جاءت تصريحات فوزي خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

استنتاجات:
1. القانون الخاص بتحرير عقود الإيجار القديم يثير العديد من القضايا والمخاوف في المجتمع.
2. هناك حاجة لمراعاة الجوانب الاجتماعية في أي تعديل قانوني لضمان حماية حقوق المستأجرين والمالكين.
3. يجب على الحكومات أن تعمل على إيجاد حلول فورية وفعالة لمشاكل الإيجار القديم لضمان الاستقرار والعدالة في السوق العقارية.

أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن تحرير عقود الإيجار القديم يمكن أن يحل مشكلة نقص الإسكان؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع ال

تحدث المستشار محمود فوزي عن أهمية تدخل التشريع في موضوع تحرير العقود بمشروع قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أنه يجب تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. كما أكد على أنه من الممكن تحرير عقود الإيجار بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، وأنه يجب أن يتخذ المشرع القرار المناسب الذي يحقق التنمية الاقتص

خبر هام : مساعد وزير الصحة ووكيل سوهاج...