لميس الحديدي عن “الإيجار القديم”: البرلمان أمام تحدٍ لخروج قانون متوازن
قالت الإعلامية البارزة لميس الحديدي إن لجان البرلمان ستبدأ خلال الأيام المقبلة مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، والذي وصل أخيرًا من الحكومة. وأشارت إلى أن المشروع يتألف من ثماني مواد، مؤكدة على أهمية اعتباره ليس مجرد تثبيت للقيمة الإيجارية وإنما يعالج القضية بشكل شامل.
وفي حديثها خلال حلقة جديدة من برنامجها “كلمة أخيرة” على شاشة ON، أوضحت لميس الحديدي أن الهدف من القانون الجديد هو تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، مع زيادة تدريجية في الأجرة سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
وأكدت الحديدي أن النقطة المحورية في المشروع تكمن في فترة الخمس سنوات، والتي تمثل تحديًا كبيرًا أمام البرلمان. فالضرورة تقتضي إصدار قانون متوازن يستعيد حقوق أصحاب العقارات دون إخراج المستأجرين من مساكنهم.
وختمت الحديدي حديثها قائلة: “نحن أمام خطوة جريئة تُحسب للقيادة السياسية، حيث نقترب أخيرًا من التعامل الجاد مع ملف الإيجار القديم بقانون عادل ومتوازن يحفظ حقوق الطرفين، المالك والمستأجر”.
استنتاجات:
1. قانون الإيجار القديم يعد خطوة مهمة نحو تحسين العلاقة بين المالك والمستأجر.
2. الهدف من القانون هو إصدار قوانين تتيح التعامل بشكل عادل لكلا الطرفين.
3. تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب العقارات والمستأجرين يعد تحديًا يجب تجاوزه.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة الإيجار القديم؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة في مثل هذه القضايا؟
3. هل تعتقد أن فترة خم
.وأشارت لميس الحديدي إلى أهمية أن يكون القانون عادلاً ومتوازناً لضمان حقوق كل الأطراف، وأن يكون له تأثير إيجابي على السوق العقارية واستقرارها. وأثنت على جهود الحكومة في إعداد هذا المشروع الذي يعتبر خطوة هامة نحو حل مشكلة الإيجار القديم التي طال انتظارها.
وختمت قائلة: “نأمل أن يناقش البر
