قراءة شاملة فى مشروع قانون الإيجار القديم.. نقلا عن برلمانى
وفقًا لتقرير نشره موقع “برلماني”، تم استعراض نقاط القوة والضعف في مشروع قانون الإيجار القديم، حيث تم التطرق إلى العديد من المحطات الفاصلة في تاريخ القوانين المتعلقة بالإيجار القديم. ومن بين هذه المحطات، تم تسليط الضوء على حكم الدستورية الصادر نوفمبر 2024. وتم أيضًا تحليل شامل لبعض الأحكام التي تتعلق بقوانين إيجار الأماكن.
بدأت حرب التصريحات حول تعديلات قانون الإيجار القديم بعد عرض مواد مشروع القانونين من الحكومة إلى مجلس النواب. وتم إحالة هذه المواد إلى لجنة مشتركة لمناقشتها ودراستها بعمق في ضوء الحوار المجتمعي الذي يجري في الوقت الحالي.
ويعتبر قانون الإيجار القديم من القضايا الشائكة في مصر لما يشمله من تناقضات بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين. وهذا القانون الذي عمره عقود يحتاج إلى تحديث بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها الواقع الحالي.
يجب أن يحافظ القانون الجديد على التوازن والعدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين دون أي انحياز. حيث يجب أن يحظى المالك بحقوقه فيما يتعلق بالملكية والتصرف، بينما يجب على المستأجر الاستمتاع بالاستقرار والسكن الآمن.
من المتوقع أن يكون القانون النهائي بعد دراسته من قبل اللجنة المشتركة متوازنًا وعادلاً، ويعالج الظلم القديم دون إحداث ظلم جديد. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الرابط المرفق للتقرير الشامل حول مشروع قانون الإيجار القديم.
بناءً على البيانات المقدمة، يتضح أن قانون الإيجار القديم يشكل تحديًا كبيرًا في مصر ويحتاج إلى تحديث شامل. من المهم أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلاً لحماية حقوق المالك والمستأجر دون تحيز. من الضروري أن تعمل الحكومات على تعزيز التعاون والحوار مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول فعالة ومستدامة لهذه القضية الحساسة. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة تجعل الطرفين راضيين؟ كيف يمكن للحكومات التعاون مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل
.
