قانون العمل.. للعامل الحق في فترات راحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة
تعديل قانون العمل للعامل يضمن الحق في فترات راحة لا تقل فيها عن ساعة
تعدل المادة 118 من قانون العمل الجديد في الفصل الرابع الخاص بساعات العمل وفترات الراحة، حيث تلزم جميع الشركات بتخصيص فترة أو أكثر خلال ساعات العمل لتناول الطعام والراحة، ولا تقل هذه الفترة عن ساعة واحدة. كما يجب أن لا يزيد العامل عن العمل خمس ساعات متصلة دون فترة راحة. يحق للوزير المختص تحديد الحالات التي يمكن فيها استمرار العمل دون فترة راحة بناءً على أسباب فنية أو ظروف التشغيل، إضافة إلى تحديد الأعمال المرهقة التي يحصل فيها العامل على فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
على صعيد آخر، تنص المادة 117 على أنه لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، دون تضمين الفترات لتناول الطعام والراحة. يمكن بقرار من الوزير المختص تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات العاملة أو في بعض الصناعات أو الأعمال المحددة.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة الزمنية من بداية ساعات العمل ونهايتها عشر ساعات في اليوم الواحد، مع تحسين الفترة التي يمضيها العامل في الموقع طوال العمل.
من ناحية أخرى، يتعين على كل عامل الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد العمل لستة أيام متواصلة على الأكثر، ويجب أن تكون هذه الراحة مدفوعة الأجر. تستثنى من هذه القاعدة العمال المشتغلين في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة المحددة بقرار من الوزير المختص. يمكن جمع الراحات الأسبوعية في الأماكن البعيدة عن العمران أو في الأعمال التي تتطلب استمرار العمل بشكل مستمر.
في النهاية، يجب أن تبدأ مدة الراحات الأسبوعية المجمعة من ساعة وصول العمال إلى أقرب مكان لهم، وتنتهي عند عودتهم.
بناءً على المعلومات المذكورة، نستطيع استنتاج أن تعديل قانون العمل لضمان حق العامل في الحصول على فترات راحة وتقليل ساعات العمل قد يساهم في تحسين جودة حياة العمال وزيادة إنتاجيتهم. ومع ذلك، من الواضح أن هذه الخطوات تتطلب تعاون وتنسيق بين الحكومة والشركات والعمال.
بناءً على ذلك، يمكن طرح أسئلة تفاعلية للقراء مثل:
1. هل تعتقد أن تطبيق هذه السياسات سيؤدي إلى تحسين بيئة العمل وصحة العامل؟
2. كيف يمكن للحكومات تشجيع ال
تحدد هذه المواد القواعد واللوائح التي يجب على أصحاب المنشآت والشركات اتباعها فيما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة للعمال. يهدف ذلك إلى حماية العمال وضمان حقوقهم في الحصول على فترات راحة سليمة ومناسبة خلال فترات العمل الطويلة. كما تشدد المواد على أهمية الراحة الأسبوعية وحق العامل في الحصول علي
