قانون التأمين الموحد يحدد حالات تبطل وثيقة التأمين.. اعرف التفاصيل
تم تنظيم قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024 في الفصل الثاني لنشاط التأمين. وفقًا للمادة (4) من القانون، يُعتبر محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية شرعية تنطوي على عدم وقوع خطر محدد. كما جاء في المادة (5)، يُعتبر باطلاً كل ما يحتويه وثيقة التأمين من الشروط التالية:
– الشرط الذي ينص على فقدان حق التأمين بسبب انتهاك القوانين واللوائح، ما لم تكن هذه الانتهاكات تتضمن جناية أو جنحة عمدية أو غشًا أو تدليسًا.
– الشرط الذي ينص على فقدان حق المؤمن له بسبب تأخره في إبلاغ السلطات بالحادث أو في تقديم المستندات، إذا كان هذا التأخر مبررًا ولم يؤدي إلى تغيير جوهري في الحادث أو تفاقم الضرر.
– أي شرط مطبوع لم يظهر بوضوح وكان مرتبطًا بحالة تؤدي إلى البطلان.
– أي تعسف آخر تبين عدم تأثيره في وقوع الحادث المؤمن ضده. تابع القراءة من هنا: [قانون التأمين الموحد يحدد حالات تبطل وثيقة التأمين](https://www.youm7.com/story/2025/5/4/قانون-التأمين-الموحد-يحدد-حالات-تبطل-وثيقة-التأمين-اعرف-التفاصيل/6973760)
استنتاجات:
1. قانون التأمين الموحد الجديد يحدد حالات تبطل وثيقة التأمين بشكل دقيق ومحدد.
2. يجب على المؤمن له الالتزام بالشروط والأحكام المنصوص عليها بوضوح في وثيقة التأمين.
3. القانون يهدف إلى تنظيم صناعة التأمين وحماية المؤمن له من أي تعسف أو انتهاكات.
4. يجب على الشركات التأمين الالتزام بشروط القانون لتفادي تبطيل وثائق التأمين.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشاكل صناعة التأمين؟
2. كيف يمكن للحكوم
وفي نهاية المادة (5)، يترتب على المؤمن له تعويض المضمون في حالة وجود شرط يقضي بالسقوط دون وجود سبب واقعي يبرر ذلك، مع إمكانية محاسبته على التكاليف الناجمة عن استثمار الوقت والجهد في تقديم الإعلانات أو المستندات المطلوبة. ويجدر بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق المؤمنين والمؤمن لهم
