"حماية بيئتنا: تبني شديد لمكافحة تلوث البحار"

يُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة تصل إلى 25 مليون جنيه كل من يقوم بإغراق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري أو أعالي البحار وفقًا للمادة “74” من قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020. هذه العقوبة تأتي في إطار الحفاظ على بيئتنا المصرية ومكافحة التلوث البحري. الإغراق، وهو إلقاء متعمد للمواد الملوثة في البحر، يُعتبر جريمة بموجب القانون ويعرض الجاني لعقوبات قاسية بهدف حماية البيئة البحرية.

خبر هام : موعد مباراة الزمالك وبتروجت المقبلة...

استنتاجات:
1. من يرتكب جريمة إغراق المواد الخطرة في المحيطات يُعاقب بعقوبات قاسية، مما يبرز أهمية حماية البحار والبيئة البحرية.
2. هناك حاجة ملحة إلى تبني إجراءات فورية وفعالة لمكافحة التلوث البحري والحفاظ على بيئتنا البحرية.

أسئلة تفاعلية:
1. كيف يمكن تشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني على المشاركة في جهود حماية البيئة البحرية؟
2. هل يمكن للتشريعات الدولية المشتركة أن تلعب دورًا أكبر في مكافحة إغراق المواد الخطرة في البحار؟
3

الإغراق في قانون إدارة المخلفات يشير إلى إلقاء متعمد للمواد الملوثة أو الفضلات في البحر أو المناطق البحرية الأخرى. يعاقب على هذا العمل بالسجن المؤبد وغرامة مالية.

خبر هام : أنغام تحيى حفلا ناجحا وكامل...