رئيس الوزراء يتفقد محطة دحرجة السيارات RORO التابعة لشركة SCAT
رئيس الوزراء يتفقد محطة دحرجة السيارات RORO التابعة لشركة SCAT
خلال جولته اليوم بمنطقة شرق بورسعيد المُتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومُرافقوه، بزيارة تفقُدية إلى محطة دحرجة السيارات RORO، التابعة لشركة قناة السويس لتداول السيارات SCAT.
وخلال الزيارة، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أهمية المحطة وتطلعاتها لأن تصبح من أكبر مراكز خدمات دحرجة السيارات RORO في منطقة شرق البحر المتوسط. كما تم التأكيد على دور المشروع في تعزيز القدرة التنافسية لميناء شرق بورسعيد وتوطين صناعة السيارات في مصر.
أثناء الزيارة، قدم السيد أشرف أسامة، الرئيس التنفيذي لشركة SCAT، شرحاً عن المحطة التي ستقوم بتقديم خدمات سفن الدحرجة للسيارات والمركبات في مصر. وأوضح أن المشروع يتم بموجب اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً ويتضمن تحالفاً بين شركات عالمية كبيرة مثل شركة Africa Global Logistics التابعة لمجموعة MSC وشركة Toyota Tsusho Corporation التابعة لمجموعة تويوتا بالإضافة إلى شركة NYK.
تقع المحطة على مساحة 212 ألف متر مربع، بطول رصيف 600 متر، وستتيح تداول 50 ألف مركبة سنويًا مما يشكل استثمارات تبلغ 159 مليون دولار ويوفر 400 فرصة عمل مباشرة. وأشار السيد أشرف أسامة إلى أن نسبة إنجاز المشروع تجاوزت الـ 90% ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المحطة في يوليو المقبل.
بجهود تنسيقية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتم تجهيز المحطة لاستقبال أول سفينة القادمة في الأشهر القليلة القادمة.
استنتاجات:
1. المحطة الجديدة لدحرجة السيارات RORO ستكون من أكبر مراكز الخدمات في منطقة شرق البحر المتوسط.
2. المشروع سيعزز القدرة التنافسية لميناء شرق بورسعيد ويسهم في توطين صناعة السيارات في مصر.
3. الاستثمارات الضخمة وخلق الوظائف يعكسان اهتمامًا بتنمية القطاع اللوجستي والاقتصادي في البلاد.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لزيادة حركة التجارة وتطوير البنية التحتية في منطقة بورسعيد؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع
سيتم تشغيل المحطة بناءً على أحدث التقنيات والمعايير العالمية في مجال دحرجة السيارات، مما سيسهم في تعزيز التجارة الدولية وتسهيل عمليات نقل السيارات والمركبات في المنطقة. يأتي هذا المشروع ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأعرب الدكتور مدبولي عن تقدي
