بيانات تأكد من تواجدها على السلعة قبل الشراء.. بلد المنشأ وتاريخ الإنتاج أبرزها
تحدد قانون حماية المستهلك البيانات التي يجب توافرها على السلعة قبل الشراء، حيث تنص المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 181 لسنة 2018 على أن المورد يجب أن يقوم بوضع البيانات التالية على السلع:
1- اسم السلعة.
2- بلد المنشأ.
3- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.
4- تاريخ الإنتاج.
5- مدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.
6- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.
7- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات.
8- مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
9- العمر الافتراضي.
10- المورد يلتزم في الحالات التي قد تؤدي فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بوضع معلومات توضح الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها.
هذه البيانات تأكد تواجدها على السلعة قبل الشراء، وتهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامته وصحته خلال استخدام المنتجات التي يقوم بشراؤها. وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار الجهود الرامية لتعزيز الحماية للمستهلك وضمان جودة المنتجات التي توجه إليه.
– استنتاجات:
1. حماية حقوق المستهلك تعتبر أمرًا هامًا لضمان سلامته وصحته أثناء استخدام المنتجات.
2. توفير البيانات الضرورية على السلع يساهم في تمكين المستهلك من اتخاذ قرار شراء مدروس.
3. الإلتزام بمعايير الحماية وضمان جودة المنتجات يعزز الثقة بين المستهلك والمورد.
– أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن الشركات والموردين يلتزمون بوضع البيانات المطلوبة على السلع؟
2. كيف يمكن للحكومات تعزيز التفاعل بين الموردين والمستهلكين لضمان توفير المعلومات اللاز
11 – المعلومات الخاصة بوجود أي مواد ضارة أو مواد محظورة في السلعة.
12 – المعلومات حول طريقة التخلص الصحيحة من السلعة بعد انتهاء صلاحيتها.
13 – معلومات عن أي شهادات أو تراخيص تثبت جودة السلعة وسلامتها.
14 – معلومات حول كفالة المورد لاستبدال أو إعادة المال في حالة وجود عيوب في السلعة.
إتباع قانون حماية المست
