دام الأدلة الرقمية في قضايا التعويض المدنية.

أظهر تقرير من موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، حكمًا قضائيًا يقضي بإلزام شخص بتعويض سيدة بمبلغ 25 ألف جنيه نتيجة لإتلاف سيارتها عمدًا بسبب ركنتها أسفل منزل المدعى عليه. هذا الحكم الصادر جاء بناءً على فلاشة مصورة للواقعة تم استعراضها جنبًا إلى جنب مع الأوراق المقدمة في الدعوى المسجلة برقم 617 لسنة 2024 مدني بندر الزقازيق. وتنص المواد المذكورة على أن النيابة العامة لها الحق في عدم قبول الأمر الجنائي الصادر من القاضي، وللخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر، حيث لا يمكن أن يكون لما جاء في الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية. وفيما يتعلق بالأدلة الرقمية، فإن الأدلة المستخدمة يجب أن تلبي الشروط التقنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة 2018. وبناءً على ما تضمنته المادة 170/1 من القانون المدني، يمكن للقاضي تقدير مدى التعويض عن الأضرار بناءً على الخسائر التي لحقت بالمضرور، مع الأخذ بعين الاعتبار النقصان في الربح الذي تكبده المدعي. المادة 221 من القانون تنص على أنه في حال عدم تحديد تعويض في العقد أو القانون، يحق للقاضي تقديره بنفسه، مع مراعاة أن يكون الضرر ناتجًا عن عدم الوفاء بالتزام معين.

خبر هام : رئيس الوزراء يشهد افتتاح محطة...

استنتاجات هامة:
1. الحكم القضائي يشير إلى أهمية استخدام الأدلة الرقمية في القضايا المدنية.
2. قانونية تحديد التعويضات تعتمد على النصوص القانونية وتقدير القاضي.

أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتعويض الأضرار المادية؟
2. كيف يمكن للحكومات تعزيز التعاون بين النيابة العامة والقضاء لسرعة الحكم على القضايا المتعلقة بالأضرار المدنية؟
3. هل يمكن للتشريعات القانونية أن تسهم في تنظيم الاستخدام السليم للأدلة الرقمية في قضاي

“برلمانى” هو موقع متخصص في الشأن التشريعي والنيابي، وقد قام برصد حكم قضائي يتعلق بتعويض سيدة بقيمة 25 ألف جنيه بسبب اتلاف سيارتها عمدا. الحكم جاء على خلفية ركن سيارتها أسفل منزل المدعى عليه، وقد استندت المحكمة في قرارها على فلاشة مصورة للواقعة بجانب أوراق الدعوى. هذا يظهر أهمية استخ

خبر هام : مصطفى صادق الرافعي في ذكرى...