اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
اليوم الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
صدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 48 لسنة 33 دستورية التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102 و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وتنص المادة 102 من القانون على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يقوم بإنشاء مبان أو أعمال بناء دون ترخيص، بينما تنص المادة 107 على أن المخالف سيعاقب بغرامة تعادل 1% من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ قرار الإزالة.
وتتطلب المادتان 102 و107 من القانون تنفيذ الأعمال البنائية وفقا لتراخيص من الجهة الإدارية المختصة، وأي مخالفة تعرض صاحب البناء لعقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة.
يجب على أصحاب المشاريع البنائية الالتزام بتراخيص البناء المناسبة وتنفيذ الأعمال بشكل قانوني، وعدم التعدي على القوانين والتشريعات المرعية.
للمزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع على الرابط التالي: https://www.youm7.com/story/2025/5/10/اليوم-الحكم-فى-دعوى-عدم-دستورية-عقوبة-مخالفة-البناء-بدون/6980639
استنتاجات:
1. قضية عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص هي قضية قانونية هامة تتعلق بتنظيم البناء والتخطيط العمراني.
2. تنفيذ الأعمال البنائية وفقا للتراخيص اللازمة يعتبر مسؤولية كل صاحب مشروع بناء.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن عقوبات الحبس أو الغرامة هي الطريقة الأنسب للحد من مخالفات البناء؟
2. هل تعتقد أن هناك حلول أخرى يمكن اتباعها لتحقيق الامتثال لقوانين البناء؟
3. كيف يمكن للحكومات تعزيز التوعية بأهم
تم رفض الدعوى وتأكيد دستورية المواد 102 و107 من قانون البناء، وتأكيد عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في حالة مخالفة أحكام القانون. وتم تحديد عقوبة بالغرامة تعادل 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم الصادر بالإزالة أو التصحيح أو الاستكمال. ويكون الشخص المسؤ
