القانون يحظر مزاولة مهنة التوليد لغير الأطباء البشريين.. اعرف التفاصيل
تم تحديد من يحق لهم مزاولة مهنة التوليد بموجب قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، الذي ينص على أنه يمنع غير الأطباء البشريين من ممارسة هذه المهنة بأي طريقة، سواء بصفة عامة أو خاصة، إلا لأولئك الذين يكونون مسجلين كمولدين أو مساعدين مولى أو قابلات في وزارة الصحة. وفي حال حصول أي تغيير في محل إقامتهم، يجب على المرخص لهم بمزاولة مهنة التوليد إبلاغ وزارة الصحة خلال ثلاثين يوما. وإذا لم يتم ذلك، يحق لوزارة الصحة شطب اسمهم من السجل المعني.
وفيما يتعلق بمن تم شطب اسمهم، يحق لهم إعادة التسجيل بعد إبلاغ وزارة الصحة بعنوانهم ودفع رسوم قدرها عشرة جنيهات كحد أقصى. وعلى الأشخاص الذين تمت الموافقة لهم على ممارسة المهنة أن يلتزموا بالواجبات المفروضة عليهم من قبل وزير الصحة، وإلا سيُعرضون للمساءلة التأديبية.
كما نص القانون على تشكيل مجالس تأديب في كل محافظة للمسجلين لديهم بمزاولة مهنة التوليد، برئاسة مدير الشؤون الصحية وعضوية طبيب وعضو من شؤون قانونية. يحق لهذه المجالس أن تقرر شطب أسماء المرخص لهم من السجل أو حظر مزاولة المهنة لمدة تصل إلى سنة لأسباب تتعلق بالاستقامة، الشرف، الكفاءة أو أية مخالفة أخرى.
ويقر القانون بعقوبات تشمل الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، أو أحد هاتين العقوبتين، بحق كل من يخالف أحكام القانون في ممارسة مهنة التوليد.
– من الواضح أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 يعمل على تنظيم مزاولة مهنة التوليد وضمان سلامة الأطفال والأمهات. يظهر من البيانات أن القانون يفرض قيودًا صارمة على مزاولة هذه المهنة، ويعاقب المخالفين بعقوبات قاسية.
– قد تحتاج المشكلة المتعلقة بممارسة مهنة التوليد من قبل غير الأطباء البشريين إلى حلول تعاونية ومتعددة الأطراف، تشمل التوعية والتدريب لتحسين الممارسات والتشديد على الإجراءات التنظيمية.
– أسئلة تفاعلية: هل يجب على الحكومات تكثيف جهوده
تشمل الفقرات التي تستضيف على الفور الأحداث والأخبار المحلية والدولية والرياضية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى مقالات رأي وتحليلات سياسية واجتماعية. القراء يمكنهم أيضًا المشاركة في الموقع من خلال تعليقاتهم على المقالات والأخبار والمشاركة في استطلاعات الرأي.
