العربى للعدل والمساواة يقترح رفع القيمة الإيجارية فى قانون الإيجار القديم
أثبت الحزب العربي للعدل والمساواة برئاسة خالد علي السيد، على تمسكه بحقوق المواطن في السكن، مع اقتراح رفع القيمة الإيجارية للوحدات بشكل يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة. وفي بيان للحزب، تم التأكيد على أهمية إعادة تقييم القيمة الإيجارية بطريقة تضمن التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر، مع تقدير الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد حلول مناسبة لهذا القطاع. كما أشار البيان إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لتعديلات قانون الإيجار القديم، بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية وحماية مصالح أصحاب المعاشات وكبار السن وذوي الدخل المحدود. وأكد الحزب على أهمية تحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل وواقعي، مع توفير نظام لرصد أوضاع الوحدات المؤجرة وسكانها. وطالب الحزب باستثناء الوحدات المغلقة أو التي تم تغيير نشاطها أو التنازل عنها من التأثيرات السلبية لقانون الإيجار، مع حذف المادة 5 التي تثير جدلا واسعا بشأن إنهاء العقود في خمس سنوات. وأكد الحزب أهمية الحوار المجتمعي لتحقيق التوافق الوطني والعدالة الاجتماعية والاستقرار الدائم.
استنتاجات هامة:
1. الحزب العربي للعدل والمساواة يسعى لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية.
2. هناك حاجة ملحة لإعادة تقييم وتعديل قوانين الإيجار لضمان العدالة والاستقرار الاجتماعي.
أسئلة للقارئ:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة ارتفاع الإيجارات؟
2. كيف يمكن للحكومات أن تتعاون مع الأحزاب والمنظمات لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة السكن والإيجارات؟
وختم الحزب بالدعوة إلى جميع الأطراف المعنية بالقضية إلى التعاون معا من أجل إيجاد حلول شاملة ومتوازنة تحقق العدالة والمساواة في مجال الإيجارات، مؤكدا أن الحلول المتفق عليها يجب أن تحمي حقوق الجميع وتضمن استقرار السوق العقارية وحقوق الجميع، من دون إقصاء أو انحياز. وأكد أيضا على ضرورة دعم ال
