العربى للعدل والمساواة يرفض طرد المستأجر ويقترح رفع القيمة الإيجارية
أعلن الحزب العربي للعدل والمساواة، بقيادة خالد علي السيد، رفضه لفكرة طرد المستأجرين، وأقر بأهمية رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بشكل يتناسب مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وأشاد الحزب، في بيان صادر عنه، بجهود الحكومة في البحث عن حلول متوازنة بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع التأكيد على أهمية إجراء تعديلات شاملة على مقترحات القانون الجديد للإيجارات.
وطالب الحزب بضرورة أن تعتمد آليات تحديد القيمة الإيجارية على معايير عادلة وواقعية تحقق العدالة لكل الأطراف دون تمييز، مع إنشاء نظام معلومات دقيق لمتابعة وضع الوحدات المؤجرة وسكانها. كما شدد الحزب على ضرورة تضمين التعديلات المقترحة الوحدات المغلقة أو المعدلة أو التي تم التنازل عنها لأشخاص غير المستأجرين الأصليين.
وأشار الحزب إلى ضرورة حذف المادة الخامسة من مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري، حيث تنص المادة على إلغاء العقود وإخلاء الوحدات خلال خمس سنوات من تطبيق القانون. وأكد الحزب على أهمية الحوار المجتمعي لتحقيق التوافق الوطني الحقيقي الذي يضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار الدائم.
استنتاجات:
1. يبدو أن الحزب العربي للعدل والمساواة يعتبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية في مصر عاملاً هاماً في تحديد السياسات السكنية.
2. تبدو الدعوة لإجراء تعديلات شاملة على قوانين الإيجارات وضرورة حذف بعض المواد المثيرة للجدل مرئية في بيان الحزب.
3. يؤكد الحزب على أهمية الحوار المجتمعي كوسيلة للتوافق وضمان العدالة الاجتماعية.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن الحكومة يمكنها العمل على تنفيذ توصيات الحزب؟
2. ما هي الخطوات التي من الممكن
وفي الختام، دعا الحزب الحكومة إلى إجراء تعديلات شاملة ومتوازنة على قانون الإيجار القديم، تراعي توازن العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي. وأكد على ضرورة ضمان حقوق المواطنين في السكن وعدم تعرضهم للإخلاء الجبري أو الطرد، مشددا على أهمية إنشاء منظو
