الذهب الأصفر في الصوامع.. توريد القمح المحلى من خلال 420 موقعا على مستوى محافظات الجمهورية.. إلزام أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة.. ويحظر عليهم استخدام المحلى
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام القمح المحلي من المزارعين من خلال 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين في جميع محافظات الجمهورية. يتم تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2025 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري، وجهاز مستقبل مصر للتنمية الزراعية.
وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أمر بتذليل أي عقبات تواجه المزارعين والموردين لضمان انتظام واستقرار عمليات التوريد. وشكلت الوزارة لجانا في مواقع استلام وتخزين القمح المنتج محليا برئاسة مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية، وأعضاء من مديرية الزراعة “أمين الموقع التخزيني”، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد، ومندوب عن البورصة السلعية.
وفرضت الوزارة قيودا على نقل القمح المنتج محليا دون تصريح مسبق، وحظرت استخدام القمح المحلي في صناعة الدقيق والأعلاف غير المعتمدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان جودة القمح وتحقيق الكفاءة العالية في عمليات التوريد والتسويق.
استنتاجات:
1. تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر استلام القمح المحلي بشكل منظم ومن خلال عدد كبير من نقاط الاستلام.
2. تم تحديد جهات محددة لتسويق القمح المنتج محلياً، مما يسهم في توزيعه بشكل فعال.
3. تم فرض قيود على نقل واستخدام القمح المحلي لضمان جودته وتحقيق كفاءة في عمليات التوريد والتسويق.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة توريد القمح في مصر؟
2. هل تعتقد أن الحكومات يمكنها التعاون مع القطا
تعني مشاركة مقال أو خبر من موقع “www.youm7.com” على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، إنستجرام، وغيرها، لتعم الفائدة والمعرفة بين القراء والمتابعين.
