الحكومة البريطانية أمام القضاء.. تزويد إسرائيل سلاح يستخدم فى غزة السبب

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن محامين تمثل الحكومة البريطانية يستعدون لمعركة قضائية تُعقد الثلاثاء، بهدف الدفاع عن وزراء تم اتهامهم بتزويد إسرائيل بقطع غيار لأسلحة استُخدمت بشكل غير قانوني في هجمات على الفلسطينيين في قطاع غزة. ومن المتوقع أن يحاول المحامون إثبات أن الحفاظ على دور بريطانيا في برنامج مقاتلات إف-35 يعتبر أولوية واجبة، على الرغم من وجود قوانين صارمة في المملكة المتحدة تتعلق بضوابط تصدير الأسلحة.
تشير الأدلة إلى أن الوزراء ربما خالفوا القانون عندما واصلوا توريد قطع الغيار الخاصة ببرنامج الطائرات إف-35، التي قد تستخدمها إسرائيل في هجمات ضد الفلسطينيين في غزة. تبدأ محكمة العدل العليا، التي كان يُنتظر عقدها منذ فترة طويلة، جلساتها يوم الثلاثاء ومن المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام.
وقد تقدمت منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية بالقضية، إلا أنها تلقت دعمًا واسعًا من مجموعة من المنظمات البريطانية لحقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وأوكسفام وشبكة العمل القانوني العالمية.
وتأثرت السياسة البريطانية بشكل واضح بالإجراءات القضائية المتعلقة بهذه القضية؛ إذ علّقت المملكة المتحدة تراخيص لتصدير الأسلحة قبل 90 دقيقة من موعد جلسة المحكمة، رغبة في الحفاظ على استمرار توريد المكونات البريطانية لمجموعة الطائرات إف-35 على الرغم من الاتهامات.
في أوراق قدمت إلى المحكمة، وافقت المملكة المتحدة على أن توريدها لمكونات إف-35 لا يزال يمثل انتهاكًا لقوانينها بشأن مراقبة تصدير الأسلحة، خاصة في ظل خطر استخدام تلك المكونات لاستهداف الفلسطينيين في غزة بشكل غير قانوني.
وأكد محامو الحكومة البريطانية على أهمية صيانة سلسلة توريد قطع غيار طائرات إف-35 العالمية، مُشيرين إلى أن التوريد لا يتم بشكل مباشر إلى إسرائيل، بل يدخل في سياق إمدادات عالمية معقدة.

استنتاجات:
1. الحكومة البريطانية تواجه معركة قضائية حول توريد قطع غيار لإسرائيل قد تستخدم في هجمات على الفلسطينيين.
2. هناك توتر بين الحفاظ على دور بريطانيا في برنامج الطائرات إف-35 واحترام قوانين تصدير الأسلحة.
3. المنظمات الحقوقية تدعم الجهود القضائية ضد توريد القطع الغيار.
4. السياسة البريطانية تأثرت بشكل واضح بالقضية.

أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لهذه القضية؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون لضمان ا

ويعتبرون أن استمرار توريد قطع الغيار لبرنامج طائرات إف-35 لإسرائيل أمر ضروري لضمان استمرارية الدور البريطاني في برنامج الطائرات الحربية العالمية. ومن جانبهم، يؤكد محامو منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان أن توريد قطع الغيار لإسرائيل يعد مخالفة صريحة للقوانين البريطانية والدولية، خاصةً في ظل

المصدر: اليوم السابع
مرجع ثانوي: آخر الأخبار