التغيب خلال تلك الفترات يُعرضك للفصل فى قانون العمل الجديد
تحدد المادة 176 من قانون العمل الجديد التبعات التي قد تواجه العامل في حال تغيبه عن العمل بشكل مستمر، حيث يُعرض العامل للإقالة إذا تغيب لأكثر من عشرة أيام متتالية دون سبب مبرر. وتنص المادة على أنه يُعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا غاب لأكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو لأكثر من عشرة أيام متتالية دون تقديم سبب مقنع.
من جانبه، يُعتبر قانون العمل الجديد خطوة نوعية في تعزيز حقوق العمال وضمان حمايتهم، حيث يعمل على تعزيز الأمن الوظيفي وضمان حقوق العمال بشكل عام. كما يسعى هذا القانون لتوفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تلبي تطلعات العمال وتتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق العمل.
وقد أثار قانون العمل الجديد إعجاب العديد من الجهات والمنظمات التي تعمل على حماية حقوق العمال، وانتقده بعض الأطراف التي تروج لمصالح شخصية على حساب الحقوق العمالية. ومن المهم أن نشير إلى أن هذا القانون يأتي في إطار تحسين البيئة العملية في البلاد وتطوير القطاع العمالي بما يخدم مصلحة العمال ويعزز اقتصاد البلاد بشكل عام.
استنتاجات:
1. قانون العمل الجديد يهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز الأمن الوظيفي.
2. تنص المادة 176 على تبعات تغيب العامل عن العمل بشكل مستمر.
3. هناك تفاوت في استقبال القانون بين الجهات المختلفة.
أسئلة تفاعلية:
1. ما هو تأثير قانون العمل الجديد على عمال القطاع الخاص؟
2. هل تعتقد أن هذا القانون يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل؟
3. كيف يمكن للحكومات تعزيز تطبيق قوانين حماية حقوق العمال؟
4. هل تعتقد أن هناك ح
تلعب مادة 176 من قانون العمل الجديد دوراً هاماً في تنظيم عمليات الحضور والغياب وضمان استمرارية العمل، كما أنها تحدد حدود الغياب التي يعتبرها القانون غير مقبولة وتستدعي اتخاذ إجراءات قانونية بحق العامل. يعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال وضمان حقوقهم، ويؤكد على ضرورة احترام ال
