الاتحاد الأوروبى يوافق على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا
وافقت الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبى على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، التي تستهدف ناقلات النفط “الشبح” الجديدة التي تستخدم للالتفاف على العقوبات القائمة التي تهدف إلى الحد من صادرات النفط الروسية، وفقا لمصادر دبلوماسية. وتأتي هذه العقوبات الجديدة مستقلة عن العقوبات “الضخمة” المقرر فرضها في حال رفضت موسكو التفاوض وقبول وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، الذي وافقت عليه أوكرانيا وطالب به حلفاؤها الغربيون.
وذكرت صحيفة “لوفيجارو” الإخبارية الفرنسية أن الحزمة الجديدة من العقوبات تستهدف ما يقارب من 200 سفينة “شبح” جديدة تستخدمها روسيا ونحو ثلاثين كيانا متهما بمساعدة موسكو في التحايل على العقوبات التي تم تنفيذها بالفعل. ويعمل هذا الأسطول “الأشباح”، الذي يتكون في الغالب من سفن قديمة وغير مسجلة، بشكل رئيسي في بحر البلطيق وبدون ضمانات غربية ومع طواقم عديمة الخبرة.
ارتفع عدد هذه السفن بشكل كبير منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير عام 2022، بعد استهداف العقوبات الروسية لصادرات النفط والمنتجات البترولية في محاولة لتقليص عائدات روسيا. ووفقا لتقرير من مدرسة كييف للاقتصاد، تم تحديد نحو 430 سفينة تشكل “الأسطول الشبح” في جميع أنحاء العالم.
بناءً على البيانات المقدمة، يتضح أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبذل جهوداً مستمرة لفرض عقوبات على روسيا بهدف تقليص صادرات النفط والمنتجات البترولية. إلا أن وجود أسطول سفن “شبح” قد يعقد المهمة، ويجعل التطبيق الفعال للعقوبات أكثر تحدياً.
الاستنتاجات المهمة:
1. السفن “الأشباح” تعتبر وسيلة لتفادي العقوبات الدولية وتحقيق مكاسب اقتصادية لروسيا.
2. الحكومات بحاجة إلى التعاون والتنسيق الدولي لتطبيق عقوبات فعالة وتقليص قدرة روسيا
تلك العقوبات الجديدة تظهر التزام الاتحاد الأوروبي بمنع روسيا من تجنب عقوباتها والتلاعب بالقوانين الدولية. إن استخدام روسيا لسفن “شبح” للتفادي العقوبات يعد خرقاً للقوانين الدولية وتهديداً للأمن الإقليمي. يبدو أن الاتحاد الأوروبي جاد في مواجهة هذا الخطر ووقف محاولات روسيا لتجنب العقوب
