اختصاصات لصندوق تمويل التدريب بالقانون الجديد لربط التعليم بسوق العمل
أُقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ”اختصاصات لصندوق تمويل التدريب” والتأهيل وفق المادة 20. تهدف هذه الاختصاصات إلى تقديم خدمات تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني، وتمويل المشروعات التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية وربط مخرجات التعليم والتدريب بحاجيات سوق العمل.
وتشمل الاختصاصات أيضًا وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل، ومتابعة وتقييم تنفيذ الأعمال الممولة من الصندوق. يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق لتحديد اختصاصاته ونظام العمل به.
ومن منظور مالي، يتم تمويل مجلس الإدارة وفروع الصندوق في المحافظات من موارده الذاتية، مع تحديد نظام تحصيل موارده والنظام المحاسبي الواجب اتباعه. مجلس إدارة الصندوق مخول باستخدام وسائل القانون الخاصة في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.
– استنتاجات:
1. قانون العمل الجديد يعكس اهتمام الحكومة بتطوير مهارات العمالة وزيادة فرص التدريب المهني.
2. اختصاصات صندوق تمويل التدريب تستهدف ربط مخرجات التعليم والتدريب بحاجيات سوق العمل.
3. توجد ضوابط وقواعد تنفيذية لضمان فعالية استخدام التمويل ومتابعة نتائجه.
4. المجلس الإدارة للصندوق يتمتع بصلاحيات واسعة لتحقيق أهدافه.
– أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتطوير مهارات العمالة؟
2. كيف يمكن للحكوم
شكرا على المشاركة. نحن نقدر حضورك وتفاعلك مع محتوياتنا. تابعنا للمزيد من الأخبار والمقالات.
