إسكان النواب: مادة الإخلاء بمشروع قانون الإيجار القديم تسببت فى انقسام مجتمعى
قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنهم يسعون إلى تحقيق التوازن في التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم. وأبدى استفساره خلال اجتماع اللجنة المشتركة حول المادة 5 التي تتضمن الإخلاء خلال خمس سنوات، مشيرا إلى أن هذه المادة أثرت سلبا على المجتمع بشكل كبير. وأكد شكري أهمية إجراء مناقشات مجتمعية شاملة لتحقيق التوافق بين الأطراف المعنية.
وعبر شكري عن استياءه من التفاوت الكبير في زيادة القيمة الإيجارية بين الوحدات السكنية والتجارية، مشيرا إلى ضرورة دراسة التبعات المحتملة لهذا الارتفاع. وأضاف أن المشروع يتطلب استماع جيد وعميق من الجانبين لضمان صياغة نص قانوني يحقق المصلحة العامة.
وفي سياق آخر، تنص مواد مشروع قانون الإيجار القديم على عدة نقاط، بما في ذلك تحديد القيمة الإيجارية وزيادتها بنسبة معينة سنويا، بالإضافة إلى إلزامية إنهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق آخر بين الطرفين.
وختم شكري بتأكيده على ضرورة التوازن والعدالة في صياغة القوانين الخاصة بالإيجار لضمان حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء. من الجدير بالذكر أن هذا المشروع يتطلب مناقشات واسعة النطاق لضمان تنفيذه بشكل فعال وعادل.
استنتاجات:
1. هناك حاجة ماسة إلى تحقيق توازن في التعديلات على قانون الإيجار القديم لضمان حقوق المالكين والمستأجرين.
2. من المهم إجراء مناقشات مجتمعية واسعة النطاق لضمان تنفيذ المشروع بشكل فعال وعادل.
3. يجب دراسة التأثيرات المحتملة لزيادة القيمة الإيجارية بين الوحدات السكنية والتجارية.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية للتوصل إلى توافق في تعديلات قانون الإيجار القديم؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون والمساهمة في تحقيق توازن في قواني
وأخيرا، أكد النائب طارق شكري على ضرورة مراعاة توازن الحقوق والواجبات بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو تحقيق العدل والاستقرار في سوق الإيجارات، وأن النقاش الجماعي والاستماع لآراء جميع الأطراف هو السبيل الوحيد للوصول إلى قانون يلبي تطلعات الجميع.
