بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تعديل قانون المجلس
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تعديلات على قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وتضمنت المناقشات تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس حول مشروع القانون المقدم من النائب الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أهمية مراجعة أحكام القانون الحالي بناءً على التغيرات والتطورات السكانية والإدارية، وخاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد. ويرمي القانون المقترح إلى تحقيق تمثيل عادل ومتوازن في مجلس الشيوخ، يعكس التحولات المجتمعية والإدارية الحالية.
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، تزايدت الحاجة إلى تعديل القانون القائم لضبط البنية القانونية للعملية الانتخابية. وتعتبر قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية أساسية في تحقيق العدالة والتمثيل المتكافئ في العملية الديمقراطية، وتضمن نزاهة العملية الانتخابية وتمثيل الناخبين بشكل مناسب في المجالس التشريعية.
– استنتاجات هامة:
1. من الواضح أن هناك حاجة ماسة لتعديل قانون مجلس الشيوخ لتحقيق تمثيل أفضل وعادل في المجلس، وهذا يأتي نتيجة للتحولات والتطورات السكانية والإدارية.
2. القوانين التي تنظم تقسيم الدوائر الانتخابية تلعب دوراً حيوياً في ضمان استدامة الديمقراطية وتأمين المشاركة السياسية العادلة.
3. التعاون بين الحكومات والأحزاب السياسية وجميع أطراف المجتمع هو مفتاح لإيجاد حلول فعالة ودائمة لتحديات العدالة والتمثيل في العملية الانتخابية.
– أسئلة ت
. وفي هذا السياق، تأتي أهمية تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، لضمان التمثيل العادل والمتوازن للمواطنين في العملية الانتخابية، ولضبط البنية القانونية لهذه العملية وضمان نزاهتها.
