"تشديد العقوبات على الإتجار بالعملات: رفع الحراسة على الاقتصاد المصري"

تمكنت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من قضايا “الإتجار” في العملات الأجنبية بقيمة تجاوزت 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.

خبر هام : “طلبة” أمينا للجبهة الوطنية فى...

وفقًا لمصدر قانوني، تم تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي لتشديد العقوبات على عمليات الاتجار في العملات الأجنبية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. وتضمنت التعديلات عقوبات السجن لمدة تصل حتى ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه لكل من يخالف أحكام القانون المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تم إضافة مادة جديدة برقم 126 تنص على تشديد العقوبات على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، حيث يُعاقب المتورط بالسجن لمدة تصل حتى عشر سنوات وبغرامة تساوي المبلغ المخالف. وتنص المادة أيضًا على مصادرة المبالغ المخالفة في جميع الأحوال.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود مصر لمكافحة الجريمة المنظمة وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.

استنتاجات:
1. جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في مصر تبدو فعالة في مكافحة عمليات الاتجار في العملات الأجنبية.
2. تشديد العقوبات على عمليات الاتجار في العملات الأجنبية يعكس جدية الحكومة في مواجهة هذه الجريمة وحماية الاقتصاد الوطني.

أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن التشديد في العقوبات سيكون كافياً للتصدي لعمليات الاتجار في العملات الأجنبية؟
2. كيف يمكن للحكومات العربية التعاون لمكافحة عمليات الاتجار في العملات الأ

شكرا على مشاركتك، نتمنى أن تستمتع بقراءة المزيد من المقالات على موقعنا.

خبر هام : صفحات الغش الإلكترونى تنشر أسئلة...